بورصة مسقط على أبواب تحول جذري في جذب الاستثمار

مسقط – كشف هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط الثلاثاء أن سوق المال سوف يفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف مع خطط قريبة لإطلاق صندوق صانع السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولم يذكر السالمي موعد تنفيذ هاتين الخطتين، لكنه أكد خلال مقابلة أجرتها معه محطة “العربية” أن البورصة أنهت فعليا الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة بحيث بات باستطاعة الأجانب التملك بشكل كامل. وقال إن “هدفنا يتمثل في فتح المجال للاستثمار الأجنبي، واستكمال كل الاستعدادات اللازمة لترقية تصنيف السوق إلى سوق الناشئة”.

وبات البلد الخليجي الذي يعاني من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في احتياطاته النقدية مجبرا على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة في الإمارات والكويت والسعودية في ترقية مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد

هيثم السالمي: سنطلق صندوق صانع السوق لتنمية نشاط البورصة

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها مفاتيح أساسية قد تساعد السوق على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات من الدولارات.

وتهدف “رؤية 2040” إلى تحسين تصنيف عُمان في عدة مؤشرات عالمية لتصبح ضمن أفضل 20 دولة بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية.

وكان محمد العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط قد قال في يناير الماضي خلال أول اجتماع هذا العام إنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العارضي قوله حينها إن “الاستراتيجية التي تم اعتمادها ترتكز على تنمية الاقتصاد وجاذبية البورصة والتكنولوجيا المالية والأداء التجاري وتطوير البنية الأساسية والداخلية للبورصة”.

وأشار كذلك إلى أن من أهم الأهداف التي تأمل إدارة مجلس سوق المال تحقيقها قريبا هي “ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة”.

وسيمنح انضمام بورصة مسقط إلى مؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة بحلول العام المقبل فرصة كبيرة للبلد من أجل جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.

وقال السالمي “نجري محادثات رئيسية الآن مع فوتسي راسل، ولقد استكملنا المتطلبات الفنية لناحية الإجراءات الداخلية”. لكنه أكد أن ثمة تحديات كبرى تتمثل في قيمة البورصة والسيولة وتداولات الأسهم، لذلك سيكون التركيز في الفترة القادمة على رفع السيولة.

وكانت أول خطوة لتحقيق ذلك رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب التي أتاحت قيمة أكبر ضمن مؤشرات فوتسي، ومن ثم تعزيز السيولة من خلال استراتيجيات أخرى. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب بمن فيهم العرب تبلغ نحو 28 في المئة من قيمة التداولات، فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات لا تتعدى 4 في المئة.

وأرجع السالمي ذلك إلى كون معظم استثمارات الأجانب طويلة الأجل، وهي ضمن حصص خاملة، مشيرا إلى ارتفاع الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 71 في المئة، بالتالي فالسوق قطعت شوطا كبيرا في ما يخص القيمة.

وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 76 شركة تنشط في العديد من القطاعات قياسا ببورصة تداول السعودية التي تضم 187 شركة موزعة على 20 قطاعا وهي الأكبر في المنطقة العربية.

ويأمل مجلس إدارة البورصة في رفع سيولة الأسهم المدرجة وزيادة قيمة الشركات والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية. كما يسعى لتفعيل خصائص إقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية.

وخلال الأشهر الماضية قامت السلطات المشرفة على البورصة بإدخال العديد من الإصلاحات في نشاطها من أجل جعلها أكثر جاذبية. وتحولت سوق مسقط للأوراق المالية في يناير 2021 إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة. وقد انتهت مسقط من الخطوة في أبريل الماضي.

وكان مجلس إدارة بورصة مسقط قد وضع في شهر نوفمبر الماضي الحوكمة والتنوع والإدماج ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية التي سيعمل عليها في المرحلة القادمة.

ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية من أهم الآليات والأدوات التي تساعد في رفع وعي المستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة.

ومن المرجح أن تشهد بورصة مسقط خلال الفترة المقبلة حضورا لافتا للمبادرات المتعلقة بنشر مبادئ ممارسات الحوكمة وإيجاد مناخ استثماري قادر على جذب وتشجيع الاستثمارات المستدامة.

وإلى جانب ذلك سيتم القيام بوضع أسس الاستدامة وتبني ممارسات تتماشى مع الجهود التي تبذلها بورصة مسقط لتوفير اقتصاد ناجح ويجعل البلاد أمام إمكانية اللحاق بجيرانها في المنطقة الخليجية.