بوتين يسعى لبسط قبضته على كرسي الرئاسة

موسكو- أقر النواب الروس بأكثرية ساحقة الثلاثاء في قراءة ثانية تعديلات دستورية أرادها فلاديمير بوتين وشملت بندا مفاجئا أدرج في اللحظة الأخيرة ويفتح الباب أمام للرئيس الروسي للترشح لولاية جديدة.

وبحسب الدستور الحالي، لا يحق لفلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أضافت تعديلا يتحدث عن "تصفير العدّاد" في حال إقرار التعديلات.

وفي خطوات مضبوطة بدقة، ألقى الرئيس الروسي كلمة مفاجئة لم يتطرق فيها إلى جوهر الموضوع لكنه أشار إلى أنه "من الممكن تصفير العدّاد" شرط موافقة المجلس الدستوري على ذلك.

وقال بوتين "هذا الخيار قد يكون ممكنا في المبدأ لكن بشرط أن يخلص المجلس الدستوري رسميا إلى أن تعديلا كهذا لا يتعارض مع القانون الأساسي، وفقط إذا ما دعم المواطنون مثل هذا التعديل خلال التصويت الوطني في 22 أبريل".

وأكد بوتين أن "سلطة رئاسية قوية ضرورة مطلقة لروسيا" معتبرا أن "الاستقرار يجب أن يحظى بالأولوية".

وأعلن الرئيس الروسي أنه سيؤيد تعديل الدستور لتمكينه من إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين في خطاب أمام مجلس النواب بالبرلمان، تم بثه على شاشات التليفزيون، إن الإجراء سيحتاج إلى موافقة المحكمة الدستورية الروسية.

ويسمح الدستور في صورته الحالية للرئيس بشغل فترتي حكم متتاليتين، مما يعني أنه سيتعين على بوتين ترك الرئاسة في غضون أربعة أعوام.

وكان بوتين قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات الدستورية وتغييرات شاملة للنظام السياسي أدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته وتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء.

كما استحدث بوتين، منصبا جديدا وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وعين رئيس الوزراء السابق ميدفيديف في هذا المنصب.

وتنص التغييرات التي اقترحها بوتين على نقل المزيد من السلطات إلى البرلمان بما في ذلك السلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، بدلا من أن يقوم الرئيس بذلك كما هو الحال في النظام الحالي.

ومع إدخال هذه التعديلات، يمكن لبوتين نظريا أن يترشح لولايتين أخريين ليبقى في الكرملين حتى العام 2036.

وقد تم اقتراح التعديل أثناء مناقشة في مجلس النواب، من خلال النائبة فالنتينا تيريشكوفا، وهي رائدة فضاء سابقة، أصبحت في مطلع ستينيات القرن الماضي أول امرأة تصعد إلى الفضاء.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء إلى حزب روسيا المتحدة الحاكم قوله إنه سيدعم تعديلا دستوريا يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حاليا لمثل هذه الخطوة.

وأقر أعضاء مجلس الدوما الروسي الإصلاحات بأكثرية 382 نائبا في مقابل امتناع 44 عن التصويت ومن دون أي صوت معارض.

وتقام الأربعاء قراءة ثالثة أقل أهمية قبل إحالة هذه التعديلات في اليوم نفسه إلى مجلس الشيوخ للموافقة، في خطوة ترتدي طابعا شكليا.

هذه المراجعة الدستورية التي اعلن عنها بوتين بصورة مفاجئة في يناير، هي الأولى منذ إقرار الدستور سنة 1993 كما أنها تصنف على نطاق واسع على أنها مسعى لتحضير فترة ما بعد 2024 موعد انتهاء آخر ولاياته الرئاسية.

ويرى البعض أن الرجل القوي في روسيا يسعى إلى الاحتفاظ بنفوذه بعد مغادرة الكرملين، فيما يعتبر آخرون أنه يعمل على إرساء خلافة منظمة.

وكان بوتين نفى قبل أيام أن تكون هذه الإصلاحات لتعزيز موقعه بعد نهاية ولايته، قائلا إن "لا علاقة لي بهذا الأمر". وأضاف "نقترح تعديلات ليس لخمس سنوات أو عشر، لكن لثلاثين أو خمسين عاما على الأقل".

وفي مسعى لتعزيز الصلاحيات الرئاسية وتدعيم دور مجلس الدولة الذي تقتصر مهامه حاليا على الجانب الاستشاري، أقر النواب هذه التعديلات الدستورية بالإجماع في قراءة أولى في يناير.

وأرسل فلاديمير بوتين مذاك 24 صفحة إضافية ناقشها النواب الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن هذه التعديلات "هي ما نحتاج إليه اليوم".

وسيخضع هذا النص بمجمله إلى "تصويت شعبي" من الروس في 22 نيسان/أبريل.

ويرى محللون كثر أن هذا الإصلاح يترك لبوتين حدا أقصى من المجالات للحفاظ على نفوذه والإبقاء على النظام الذي بناه في خلال عشرين عاما في السلطة.

وقد أُشبع إصلاح مجلس الدولة نقاشا في هذا المجال، إذ يرى البعض أن هذه المؤسسة هي التي ستتيح لبوتين الحفاظ على حضوره النافذ بعد مغادرة الكرملين.

وتعزز الإصلاحات أيضا بعض صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن على سبيل المثال من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، أو تعيين عدد كبير من القضاة.

وفيما يعطي الإصلاح الدستوري البرلمان الحق في اختيار رئيس الوزراء، سيحتفظ الرئيس بالحق في إقالة رئيس الحكومة أو أي من أعضائها حينما يشاء.

وفي هذا الإطار، طالب نواب كثر الثلاثاء بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة فور إقرار الإصلاح.

ومن التعديلات اللافتة الأخرى، سيُمنع على القضاة والنواب والمسؤولين السياسيين على المستوى الفدرالي حيازة جنسية أجنبية أو إقامة في بلد آخر.

ونددت المعارضة وخصوصا رئيسها أليكسي نافالني، بشدة بالتعديل الدستوري مؤكدة أن الرئيس يرغب في البقاء في الحكم حتى آخر يوم من حياته.

غير أن فلاديمير بوتين نفى هذه الاتهامات. وهو أكد الأسبوع الماضي أن أي زعيم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صلاحياته قد "يدمر" البلاد، و"هذا ما لا أريد فعله".

وفي مواجهة تراجع مستوى المعيشة وبعد إصلاح غير شعبي لنظام التقاعد، قرر بوتين أيضا إدراج فقرة في الدستور تلحظ حدا أدنى للأجور وإعادة تقييم للمخصصات التقاعدية تبعا لمعدلات التضخم.

ويرى مراقبون أن التعديلات تهدف إلى منع إقصاء بوتين من المشهد السياسي في روسيا وتركه اللاعب رقم واحد سياسيا.