بوتين يبحث عن منافذ تشريعية للهيمنة على رئاسة روسيا

موسكو - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، وضمنها بشكل يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، في خطوة تقوي من نفوذه وتبقي على النظام الذي بناه خلال عشرين عاما في السلطة.

 وأعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب رسميا من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وكشف بوتين في يناير عن تعديل كبير في المشهد السياسي بروسيا وتعديل دستوري فيما وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطات من الرئاسة للبرلمان.

لكن بوتين الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، قال إنه يدعم تعديلا جديدا يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجددا في 2024.

وزاد تدخله من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات اعتبارا من 2024 على الرغم من أن الكرملين لم يعلن بعد أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتعين الآن على المحكمة الدستورية الحكم على مدى شرعية تلك التعديلات قبل استفتاء على مستوى البلاد عليها في 22 من أبريل .

وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتين بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2020.

وبرر الكرملين إدراج هذا التعديل بـ"انعدام الاستقرار" في العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تهدد روسيا.

ونددت المعارضة الروسية بـ"اغتصاب للسلطة".

وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصا في موسكو السبت لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط بوتين لتعديل الدستور.

وأظهرت لقطات شرطة مكافحة الشغب وهي تقتاد محتجين لحافلات قرب مقر جهاز الامن الاتحادي في وسط موسكو.