بوتين اللاعب السياسي رقم واحد في روسيا

موسكو - بات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريق مفتوح للبقاء في سدة الرئاسة ليكون بذلك اللاعب السياسي رقم واحد في البلاد.

وجاء ذلك بعد مصادقة النواب الروس، في قراءة أخيرة، على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل بوتين التي تخول له البقاء في السلطة حتى عام 2036 نظريّا.

ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030.

وصوّت 383 نائباً لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، في حين لم يرفضه أيّ نائب.

وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، بعد تبني مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة إجراء شكليّ، وسيعقد في 22 أبريل "اقتراع شعبي" حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.

وفي خطوات مضبوطة بدقة، أعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب أمس الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.

وفاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري، حيث ينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.

وبحسب الدستور الحالي، لا يحق لفلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أضافت تعديلا يتحدث عن "تصفير العدّاد" في حال إقرار التعديلات.

ويرى البعض أن الرجل القوي في روسيا يسعى إلى الاحتفاظ بنفوذه بعد مغادرة الكرملين، فيما يعتبر آخرون أنه يعمل على إرساء خلافة منظمة.

وكان بوتين نفى قبل أيام أن تكون هذه الإصلاحات لتعزيز موقعه بعد نهاية ولايته، قائلا إن "لا علاقة لي بهذا الأمر". وأضاف "نقترح تعديلات ليس لخمس سنوات أو عشر، لكن لثلاثين أو خمسين عاما على الأقل".

ويرى محللون أن هذا الإصلاح يترك لبوتين حدا أقصى من المجالات للحفاظ على نفوذه والإبقاء على النظام الذي بناه في خلال عشرين عاما في السلطة.

وتعزز هذه الإصلاحات بعض صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن على سبيل المثال من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، أو تعيين عدد كبير من القضاة.

ولمواجهة تراجع مستوى المعيشة وبعد إصلاح غير شعبي لنظام التقاعد، قرر بوتين أيضا إدراج فقرة في الدستور تلحظ حدا أدنى للأجور وإعادة تقييم للمخصصات التقاعدية تبعا لمعدلات التضخم.