بوادر انفراج في صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن المثيرة للجدل
نيويورك - بدأت مساعي مايكروسوفت للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأميركية أكتيفيجن بليزارد العالقة في شباك الهيئات الناظمة تشهد حلحلة، مع صدور قرار إيجابي في كاليفورنيا، وبداية تعاون مع هيئة المنافسة البريطانية.
وتخطى عملاق وادي السيلكون عقبتين كبيرتين أمام خطته لشراء أكتيفيجن بعد أن وافقت قاضية أميركية على الصفقة، التي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار، في الوقت الذي أشار فيه المنظمون البريطانيون إلى أنهم قد يعيدون النظر في معارضتها للصفقة.
ورفضت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا طلب هيئة المنافسة الأميركية التعليق الفوري لعملية الاستحواذ، في ما يشكّل انتكاسة أولى لحكومة الولايات المتحدة في هذه القضية.
ويتعلق الحكم الذي صدر بتاريخ الاثنين ونُشر الثلاثاء الماضي فقط بإجراءات قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية بصفة العجلة وليس بأساس القضية الذي سيُنظر به لاحقاً. ومن المقرر عقد جلسة استماع في نهاية أغسطس القادم بشأن هذه القضية.
وطلبت هيئة المنافسة الأميركية بصفة العجلة من محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تعليق استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن مؤقتا.
واستندت المحكمة إلى مقالات صحفية “تشير إلى أن مايكروسوفت وأكتيفيجن تفكران بجدية في استكمال عملية الاستحواذ” رغم هذا الإجراء والحظر الصادر عن الهيئة البريطانية، بحسب الشكوى التي قدمت في منتصف يونيو الماضي.
وكذلك اعترضت هيئة المنافسة البريطانية على هذه الصفقة، معتبرة أنّها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.
إلا أن رئيس مايكروسوفت براد سميث أعلن الثلاثاء أن المجموعة ستقدم مقترحات إلى هيئة المنافسة البريطانية سعياً إلى “معالجة مخاوفها” بشأن الاستحواذ على أكتيفيجن بطريقة “مقبولة”.
وأكدت الهيئة لوكالة فرانس برس استعدادها “للنظر في أي اقتراح من مايكروسوفت لتعديل الصفقة”.
وفي بادرة تهدئة قررت مايكروسوفت تعليق دعوى الاستئناف المرفوعة منها أمام المحاكم البريطانية للطعن في الاعتراض الأساسي للهيئة الناظمة. وكان من المقرر أن تعقد جلسة للنظر في هذا الاستئناف في نهاية يوليو الجاري.
وأفادت محطة سي.أن.بي.سي بأن مايكروسوفت اقترحت مبيعات “ثانوية” للأسهم للحصول على الضوء الأخضر من الهيئة.
ووافقت المفوضية الأوروبية في مايو الماضي على صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن والتي من شأنها أن تجعل المجموعة الأميركية العملاقة ثالثة كبرى الشركات في مجال ألعاب الفيديو في العالم.
ومن المتوقع أن تزيد مبيعات سوق الألعاب بنسبة 36 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 321 مليار دولار، وفقًا لتقديرات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في الخدمات المهنية.
ومع أن قرار محكمة كاليفورنيا مجرّد قرار مؤقت لقضاء العجلة، فإن حيثياته شكّلت ازدراءً للجنة التجارة الفيدرالية وتنذر بمسار قانوني صعب للهيئة الناظمة.
وعللت القاضية الفيدرالية جاكلين سكوت كورلي قرارها بأن “لجنة التجارة الفيدرالية لم تُظهر قدرتها على إثبات احتمال أن تحدّ هذه الصفقة من المنافسة في هذا القطاع”.
وأعرب رئيس مايكروسوفت في بيان عن امتنانه “لمحكمة سان فرانسيسكو على هذا القرار السريع والمعمّق”، آملاً في “استمرار السلطات القضائية الأخرى في العمل من أجل حل سريع” للنزاعات التي لا تزال جارية.
وأكد سميث عزم المجموعة على تبديد “مخاوف الجهات الناظمة”.
أما الناطق باسم لجنة التجارة الفيدرالية دوغلاس فارار فقال لوكالة فرانس برس “نشعر بخيبة أمل من هذا القرار نظرا إلى الخطر الواضح الذي يمثله هذا الاندماج للألعاب عبر الإنترنت أو بنظام الاشتراكات أو بواسطة أجهزة التحكم”.
وأضاف “في الأيام المقبلة سنعلن الخطوة التالية في معركتنا للحفاظ على المنافسة وحماية المستهلكين”.
واتخذت إدارة الرئيس جو بايدن موقفاً أكثر تشدداً من معظم سابقاتها في ما يتعلق بحماية المنافسة.
وتمكنت بالفعل في نهاية أكتوبر الماضي من منع الاستحواذ على دار النشر سايمن أند شوستر من قِبل منافستها بينغوين راندوم هاوس، ومن إنهاء التحالف بين شركتي الطيران جت بلو وأميركان إيرلاينز، لكنّها لم توفّق في العديد من الحالات الأخرى.
