"بوابة التفتيش" على الإعلام تثير الانتقادات في الكويت

الكويت - أثار إعلان وزارة الإعلام الكويتية ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، إطلاق خدمة “بوابة التفتيش” عبر موقعها الإلكتروني لتقديم البلاغات والاستفسارات، جدلا واسعا في الكويت إذ اعتبرها البعض خطوة للوراء في مجال الحريات تتناقض مع اختيار الكويت “عاصمة للثقافة العربية لعام 2025″ و”عاصمة للإعلام العربي 2025” وعشية انطلاق معرض الكويت الدولي الـ47 للكتاب.

واعتبر منتقدون للقرار بأن وزارة الإعلام أقحمت الأفراد وجعلتهم أوصياء على المجتمع، في امتداد لسياسة الوزارة المتمثلة في التضييق على الحريات، عبر رقابتها المتشددة، خصوصاً أن أي مخالفات في الكتب أو الأفلام أو المصنفات، إن كانت موجودة، فهي بنفسها التي أجازتها.

وفي أول تعليق، قالت النائب السابقة جنان بوشهري، إن خدمة “بوابة التفتيش” التي أطلقتها الوزارة هي في الواقع “بوابة الفشل” التي تعكس واقع بعض المسؤولين فيها.

وأضافت في تغريدة على حسابها في موقع اكس، أن “المسؤول يصرح بأنها وسيلة لتقديم المواطنين والمقيمين بلاغات عن المخالفات، سواء لكتاب، أو فيلم، أو حفل أو مصنفات، وهذا يعكس جهل المسؤول بقرارات الوزارة وآليات تطبيقها والمسؤولين عنها.”

وينص القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية حدد في المادة 20 أنه لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني قبل الحصول على إجازة مسبقة.

كما نص القرار الوزاري 49 لسنة 2021 بشأن ضوابط إجازة نصوص المسلسلات، في مادته الثالثة، على أنه لا يجوز إنتاج أي مسلسل تلفزيوني دون الحصول على إجازة مسبقة من الجهة المختصة، أما القرار 32 لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات، فنص في المادة 13 على أن يندب وزير الإعلام موظفين لهم صفة الضبطية القضائية لرقابة الحفلات.

وقالت بوشهري “شرعت القوانين وصدرت القرارات لتتولى الجهات مسؤولية التنظيم، وليس لإقحام الأفراد وجعلهم أوصياء ورقباء على مجتمع متنوع الأطياف ومتعدد الأفكار، وهي خطوة بالغة الخطورة على سلوكيات الأفراد بتحويلهم إلى مخبرين، مما يزعزع الثقة بين الأفراد ويشيع الخوف بين المجتمع،” مطالبة وزير الإعلام بالتحرك فوراً لوقف مثل هذه الأفكار المخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية في هذا الشأن.

وتفاعل الكثير من الناشطين مع مطالب بوشهري، وتباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض لإطلاق البوابة، وقالت مغردة:

Loveq8201@

ما اعلم اذا فهمتة ولا لا .. يس ما يمنع نساعدهم مثل وزارة الداخلية والتعاون القوي بالدوله في حال هناك مخالفة بالطريق او سلوك غير طبيعي يتم مخاطبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتم اتخاذ الاجراءات باسرع وقت احنا في عصر السرعة.

وعلق ناشط:

sanoot54@

في الدول المتقدمه لديهم ويتم العمل من خلال:

قوانين حصيفه

أنظمه وإجراءات تنفيذيه شفافه ومهنيه

رقابه و تدقيق مستقل

احنا ما عندنا ولا بند من هذه البنود.. ونفس النظام يتبع في نقاط التفتيش الأمني..بهدف الرقابه وضبط المخالفين..وهو نظام لا يتبع ولا يطبق في الدول المتقدمه

واتفق البعض مع رأي بوشهري:

rahman_madouh@

أتفق مع الطرح

تحميل المواطنين مسؤولية الرقابة يضعف دور الجهات المختصة،

على الوزارة الالتزام بالقوانين والتنظيم دون تحويل الأفراد إلى مخبرين.

واستنكر آخر القرار معتبرا أنه يشير إلى تقصير الوزارة:

OUCv82@

هذا دليل على ضعف الرقابة وتم اسناد مهمة الموظف الى المواطنين. هل الشخص العادي على درايه بالقوانين؟ مع الاخذ بالاعتبار اختلاف المقاييس.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي أن البلاغات تشمل أي مخالفة سواء لكتاب أو فيلم أو حفل أو مصنفات وكذلك للاستفسار عن شروط ترخيص أو إجراءات تسجيل أو الإفصاح عن كتب إذ أن هذه الخدمات متاحة بخطوات بسيطة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأضاف السبيعي أن قائمة الاختيارات تتيح تحديد نوع الطلب سواء كان بلاغاً أو استفساراً أو مقترحاً بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأشار إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الوزارة والجمهور وتوفير قنوات مباشرة وسهلة للاستفادة من خدماتها المختلفة.