بهجلي يعلن دستورا تركيا جديدا على مقاس أردوغان

أنقرة – أعلن حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن حزبه أعد مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء، وأنه سيعرضها قريبا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظر فيها الآن المحكمة الدستورية، ومنها ما يتعلق بإغلاق أحزاب سياسية. وستزيد سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث "فهم الحقوق والحريات الأساسية".

ويتعرض النظام التركي باستمرار لانتقادات غربية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والانحراف بالدولة التركية من دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد. كما أن تركيا مصنفة في المراتب العالمية الأولى للدول الأكثر اعتقالا للصحافيين والأكثر قمعا للحريات.

ويظهر جليا أن القوميين يريدون من الدستور الجديد أن يسمح للسلطة بقمع الأقليات العرقية، بحجة حماية الأمن القومي ومكافحة التنظيمات الكردية المسلحة على غرار حزب العمال الكردستاني.

وكان أردوغان عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول عام 2022، بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد، لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد.

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية عن مسودة الدستور، "مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمئة عام المقبلة وخطوة من جانب شعبنا لبناء وتحسين المستقبل".

ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري في عام 2017 أسس نظام حكم رئاسيا بدلا من النظام البرلماني، وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتجلت ملامح المرحلة المقبلة في تركيا حتى قبل صدور الدستور الجديد، من خلال التهديد بحل حزب الشعوب الديمقراطي بحجة أن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا منذ 36 عاما في جنوب شرق تركيا. وينفي الحزب الكردي ذلك.

وانتُخب أردوغان رئيسا في 2018 بموجب التعديلات الجديدة، لكنه أكد أنه يريد المزيد من التعديلات.

ودعا بهجلي وحزبه من قبل إلى حظر الحزب الرئيسي المساند للأكراد والذي يرون أنه يعرّض الوحدة الوطنية للخطر.

ويشكل حزبا أردوغان وبهجلي أغلبية برلمانية، لكن عددها لا يكفي للدعوة إلى استفتاء.

وشهدت تركيا تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد إلى التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، على الرغم من الرفض الواسع من قبل أحزاب المعارضة.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف واسعة في أوساط المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب في 2016 وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.

وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة، وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد"، وأدى ذلك إلى منح الرئيس التركي صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين والتضييق عليهم.

ودافع حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية عن النظام بالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.