بن غفير يتجاهل التحذيرات ويخطط لتصعيد كبير خلال رمضان

القدس - أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية مارس الجاري، في تجاهل للتحذيرات من أن يشعل هذا الملف تصعيدا كبيرا بالأراضي الفلسطينية.

وعادة ما تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات هدم في القدس الشرقية خلال رمضان نظرا لحساسية الشهر الدينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين "طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الشرطة مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص في القدس الشرقية خلال شهر رمضان".

ونقلت عنه قوله "ليس سرا أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس ولا ينبغي تطبيق القانون".

واستدرك "لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود".

وأضاف بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أنه "يجب ألا نغير حياتنا بسبب رمضان".

وأخذت الشرطة الإسرائيلية تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية. وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وكان بن غفير أعلن في فبراير الماضي، عزمه إطلاق عمليات هدم واسعة للمنازل في القدس الشرقية بزعم "البناء غير المرخص".

وعلى إثر ذلك حذرت أوساط أمنية إسرائيلية من تأثير سياسات بن غفير على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان قد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع 2023 وحتى نهاية فبراير، 67 منزلا في القدس الشرقية بدعوى "البناء غير المرخص".

بالمقابل فقد هدمت السلطات طوال عام 2022، 143 منزلا وفي عام 2021 الذي سبقه 181 منزلا، بحسب التقرير نفسه.

وتقدر أوساط فلسطينية في القدس وجود نحو 20 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس الشرقية بداعي "البناء غير المرخص".

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها الاثنين إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى أخيرا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات الهدم التي أطلقها بن غفير، في شرق القدس".

ولفتت القناة إلى أن بن غفير، يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد بمواصلة الهدم.

وردا على دعوة بن غفير، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين، في بيان صحافي أن "تصريحات الفاشي بن غفير تحرض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع".

وقالت إن هذه التصريحات "من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين تؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري واسعة النطاق".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس"، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم "تعكس نهج الحكومة المتطرفة".

وشدد اشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أن "إرهاب المستوطنين في حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمي من المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي".

واعتبر أن ما يجري هو "إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات أبرزها المستوطنون".

ورحب اشتية، بمواقف الدول التي أدانت "إرهاب المستوطنين" ضد المدنيين، وبمواقف الدول التي طالبت بوقف البناء الاستيطاني، مطالبا بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل وتعرية سياستها "العنصرية"، ووضع "مليشيات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي".