بن غفير وزيرا للشرطة: تطرف إسرائيلي يدفع إلى انتفاضة في الضفة

القدس – سيصبح السياسي الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للشرطة بموجب اتفاق ائتلافي مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل أعتى حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، كما من المرجّح أيضا أن يقابل الوزير الجديد الضفة الغربية وغزة بتطرف أشدّ من سابقه.

ويحذر المراقبون من أن امتلاك بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، حقيبة في الحكومة الجديدة سيوفر غطاء لأنشطته المتشددة، وفي المقابل قد يقود إلى انتفاضة فلسطينية جديدة، وهذه المرة قد تكون انتفاضة مسلحة مثلما أوحت بذلك الهجمات الأخيرة وخاصة التفجيرات في القدس.

ويأتي التحالف الحكومي بعد فوز تحالف نتنياهو اليميني بأغلبية واضحة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر وكانت الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربعة أعوام.

وقال بن غفير في بيان الجمعة “قطعنا خطوة كبيرة (الليلة قبل الماضية) نحو اتفاق تحالف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية بالكامل”.

ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسيكون مكلفا بحقيبة أمنية موسعة تتضمن مهام شرطة الحدود في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بتوجّس شديد إلى تداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية كبن غفير وأتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وتساءل بيني غانتس وزير الدفاع، الذي تنتهي ولاية حكومته برئاسة يائير لابيد بعد تشكيل حكومة نتنياهو، “هل هو أمن قومي أم تفكيك للأمن إلى أجزاء من السلطة وإنشاء جيش خاص لبن غفير؟”.

وكتب غانتس في تدوينة على فيسبوك أن “فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تشكل خطرا على ممارسة السلطة وستسبب خللا أمنيا حقيقيا”.

واعتبرت مايراف زونسزين، كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية، أن حقيبة بن غفير الأمنية الموسعة يمكن أن تكون “عنصرا مغيرا لقواعد اللعبة” في الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن “إسرائيل تنقل المزيد من السلطات التي كانت تحتفظ بها عادة وزارة الدفاع أو الجيش إلى وزارات مدنية”. ومضت قائلة إن منح بن غفير سلطة على حراسة الحدود في الضفة الغربية “شكل من أشكال طمس الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية”.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم- في حرب عام 1967. وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، لكن توسيع المستوطنات الإسرائيلية استمر بالرغم من المعارضة الدولية.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة، إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو يعني أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون “أكثر فاشية وتطرفا”. كما توقعت جماعة الجهاد الإسلامي حدوث المزيد من التوتر.

ويأتي الاتفاق، الذي يمنح بن غفير مقعدا في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بعد توتر مستمر منذ أشهر في الضفة الغربية عقب حملة دموية نفذها الجيش إثر سلسلة من الهجمات في شوارع إسرائيل قام بها مسلحون فلسطينيون.

كما يأتي بعد انقضاء أيام قليلة على هجوم مزدوج ومنسق استهدف محطتين للحافلات في القدس وأسفر عن مقتل فتى إسرائيلي – كندي وإصابة ما لا يقل عن 14 شخصا.

وإلى جانب الحقيبة الأمنية الموسعة سيتولى حزب بن غفير أيضا الوزارات المسؤولة عن تطوير منطقتي النقب والجليل ووزارة التراث ومنصب نائب في وزارة الاقتصاد وكذلك رئاسة لجنة الأمن العام في الكنيست.

ويعارض بن غفير بشدة إقامة دولة فلسطينية، فهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وخلال الحملة الانتخابية شوهد وهو يشهر سلاحا نحو محتجين فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. كما يدعم صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.

وحقيبة الأمن القومي التي استحدثها نتنياهو خصيصا لبن غفير هي أساسا حقيبة الأمن الداخلي الحالية مع صلاحيات أوسع. والاتفاق مع حزب “القوة اليهودية” ينص أيضا على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.

وبموجبه أيضا ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن الداخلي.

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري إن الاتفاق يعني أن بن غفير “ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية”.

ويعارض بن غفير إخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية ويدعو إلى تبني سياسة أشد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التساهل في إطلاق النار على فلسطينيين مشتبه بهم حتى برشق المستوطنين والجيش بالحجارة.