بن غفير في جرعة توتر إضافية يحظر رفع العلم الفلسطيني

القدس – صعّد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد من تحركاته المثيرة للجدل، بعد يوم واحد على إعلانه تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف الأحد إنه أصدر تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، مؤكدا أنها تعبر عن "دعم لمنظمة إرهابية وتحريض ضد دولة إسرائيل".

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية، ولكن للشرطة والجنود الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

ويبدو أن الأمر الصادر عن بن غفير، وهو وزير يشرف على الشرطة ويرأس حزبا قوميا متطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، يمثل موقفا متشددا من شأنه أن يزيد من منسوب التوتر في المنطقة.

ويأتي قرار الوزير الإسرائيلي بعد استدعائه قائد مفتش الشرطة كوبي شبتاي لاستيضاحه بشأن تجاهل أوامره بمنع رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة نهاية الأسبوع الماضي، احتفالا بالإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين ​​كريم يونس، والذي أدين باختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1983، بعد قضائه 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقال بن غفير في بيان إن التلويح بالعلم الفلسطيني كان عملا يدعم الإرهاب.

وأضاف "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل".

وكان بن غفير قد أوعز إلى قائد الشرطة، خلال محادثات أجريت بينهما الأسبوع الماضي، بـ"البدء بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني عموما"، لكن الشرطة تجاهلت التعليمات، وقالت إن "مسألة منع رفع الأعلام تعتمد على طبيعة العلم، وظروف رفعه والأعمال التي تصاحب ذلك. كل هذه الأمور تحدد مسألة انتهاك السلامة العامة، إلى جانب احتمال وجود جريمة جنائية مصاحبة للواقعة، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله إن النيابة العامة أكدت أن فعاليات استقبال الأسير المحرر في عارة "لا تعد مخالفة للقانون".

وكان بن غفير قد أصدر أوامر لجهاز الشرطة بمنع أقارب يونس وعائلته من نصب خيمة في ساحة المنزل، لاستقبال المهنئين بالإفراج عن ابنهم، ومنع احتفالات العائلة التي انتظرت أكثر من 40 عاما لملاقاته.

ووفقا للقناة 12، اعتبر بن غفير أن الشرطة نجحت في السيطرة على الحدث جزئيا في اليوم الأول، في حين امتدت الاحتفالات على مدار أربعة أيام، منذ الإفراج عن يونس، لكنه رأى أن الاحتفالات تجرى في "أجواء تحريضية يرافقها التلويح المتواصل بالأعلام الفلسطينية"، الأمر الذي أثار استياءه.

واعتبر بن غفير، بحسب ما نقلت القناة 12 عن مقربيه، أنه تلقى "إجابات غير مقبولة من الشرطة" بشأن الاحتفالات بتحرر الأسير يونس ورفع العلم الفلسطيني خلال الفعاليات التي نظمت خلال مراسم الاحتفالات، رغم إصداره أوامر مباشرة في هذا الصدد.

ووفقا للتقارير، فإن الشرطة أوضحت لبن غفير أن خيمة الاستقبال نصبت "في منطقة خاصة" بملكية عائلة يونس، كما أوضحت له أن النيابة العامة والمستشار القضائي للشرطة، أكدا أن الجهاز غير مخول باقتحام المنطقة لتفكيك الخيمة وفض الاحتفالات بالقوة، لأن هناك "مشاكل قانونية" تترتب على ذلك.

وجاء قرار بن غفير ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، فقد فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

أما القرارات التي اتخذها بن غفير فقد شملت تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الآلية التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى.