بنوك مصرية تشدد قيود سحب الأموال من الخارج

القاهرة - اضطرت بنوك مصرية إلى تشديد قيود سحب الأموال من الخارج مع لجوء عدد آخر إلى مضاعفة رسوم خدمة بطاقة الائتمان، أملا في الحفاظ على السيولة بالسوق المحلية وسط ضغط مالي تعاني منه البلاد.

وتم تقليص السحب إلى النصف فيما زادت رسوم الخدمة من ثلاثة إلى ستة في المئة تزامناً مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال مصرفي في أحد البنوك لتلفزيون بلومبرغ الشرق، طلب عدم الكشف عن هويته، الأربعاء “نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناءً على توصية من البنك المركزي جرى تعديل حدود السحب والعمولات”.

وأضاف “كما خفّضنا الحدّ المتاح للزبون المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى ألف دولار من ألفي دولار سابقا”.

وقام البنك التجاري الدولي (سي.آي.بي)، أكبر بنك خاص في البلاد، بمضاعفة رسوم خدمة بطاقات الدفع مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه (3800 دولار) أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.

أمّا بالنسبة إلى البنك الأهلي فقال مسؤولان فيه “مازلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارا نهائيا بعد”.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد البنوك العاملة في البلد يبلغ 38 بنكا، منها 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

ويمر الاقتصاد المصري منذ بداية هذا العام بتحدّيات، ممتدّة من تداعيات الوباء، وزادت حدتَها الأزمةُ في شرق أوروبا التي تجلت في قفز التضخم إلى مستويات قياسية.

كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

واعتبر آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم المالية، أن سبب رفع الرسوم وفرض قيود على السحب هو “الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة التقليل من إنفاق الزبائن في الخارج”.

ويبلغ متوسط سعر العملة المحلية عند أدنى مستوياته على الإطلاق؛ إذ سجّل الدولار 19.69 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 25 في المئة منذ مارس الماضي، فيما يتداول الدولار في السوق الموازية بما بين 21.7 و22.7 جنيه، وذلك بحسب عدد من المتعاملين في سوق العملة.