بنوك عالمية تعيد تقييم فرص التيسير النقدي في تركيا

أنقرة/نيويورك - اضطرت الكثير من البنوك في وول ستريت إلى إعادة كتابة توقعاتها بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة في تركيا بعد تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع في سبتمبر الماضي.

وخلال الخميس الماضي دفعت موجة من المحللين الذين توقعوا أول خفض في وقت مبكر من الشهر المقبل توقعاتها إلى العام المقبل.

ومن بينهم بنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان، الذي يرى فيه خبراء الاقتصاد الآن تخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس في كل شهر من يناير إلى أغسطس، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى 30 في المئة من 50 في المئة حاليا.

وقال خبراء اقتصاد جي.بي مورغان، بمن في ذلك فاتح أكسيليك، “نرى مخاطر لخفض الفائدة بشكل أصغر وتوقف مؤقت في حالة الضغوط التضخمية الكبيرة” من الزيادات في الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات الإدارية في الأسعار.

وأوضحوا أنهم قاموا بمراجعة توقعاتهم للتضخم في نهاية عام 2024 بنسبة مئوية كاملة إلى 43.5 في المئة.

كما نقل خبراء الاقتصاد في مجموعة غولدمان ساكس توقعاتهم لشهر نوفمبر إلى يناير المقبل، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 44 في المئة من 40 في المئة.

وبلغ التضخم السنوي 49.4 في المئة الشهر الماضي وشهد التضخم الشهري، وهو المؤشر المفضل لدى المسؤولين، ارتفاعًا غير متوقع إلى 2.97 في المئة، وفقًا للبيانات الصادرة الخميس.

ومن المقرر أن يقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان توقعات محدثة بشأن التضخم في الثامن من نوفمبر المقبل، كما سيقدم أيضا المزيد من التفاصيل حول اتجاه السياسة النقدية.

وقال كاراهان الخميس بعد إعلان بيانات أسعار الاستهلاك، التي تعتبر صداعا مزمنا للمسؤولين الأتراك، إن “السياسة ستظل مشددة حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار”.

ويبلغ هدف التضخم للبنك المركزي لنهاية العام الحالي 38 في المئة مع الحد الأعلى للتوقعات عند 42 في المئة. وظلت أسعار الفائدة ثابتة عند 50 في المئة خلال الاجتماعات الستة الماضية.

وقال توفان كوميرت، إستراتيجي الأسواق الناشئة في بي.بي.في.أي بلندن، لوكالة بلومبيرغ إن “تسعير خفض الفائدة لشهر نوفمبر المقبل شهد تصحيحا قاسيًا” مع تحول الأسواق الآن إلى التوقعات في ديسمبر.

واستشهد كوميرت بتصريحات كاراهان، وقال إن خفض الفائدة في ديسمبر أصبح الآن “احتمالا ضئيلا”.

وترى سيلفا بحر بازيكي، الخبيرة الاقتصادية في بلومبيرغ إيكونوميكس، أن المخاطر التي تهدد آفاق التضخم تميل إلى الارتفاع بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب التصعيد في حرب الشرق الأوسط.

وأوضحت أن ارتفاع انزلاق الليرة الذي انخفض بنحو 5 في المئة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

ووفقا لخبير الاقتصاد في باركليز إركان إرجوزيل، فإن البيانات المخيبة للآمال في أكتوبر قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل الخفض إلى ديسمبر أو يناير المقبلين. وفي الشهر الماضي نقل خبراء البنك البريطاني توقعاتهم بشأن الخفض إلى نوفمبر من يناير.

وبالمثل، أقر خبير الاقتصاد في مجموعة يو.بي.أس جورجي كوفاكس بإمكانية التأخير إلى ديسمبر أو العام المقبل، لكنه تمسك بتوقع الخفض الأول في نوفمبر بخفض قدره 250 نقطة أساس.

وأبقت هاندي كوجوك، الخبيرة الاقتصادية في مورغان ستانلي، على دعوتها لخفض الفائدة العام المقبل، قائلة إن التضخم في سبتمبر أظهر أن “الشركات لا تزال تتمتع بقوة التسعير على الرغم من التباطؤ المستمر في الاقتصاد”.

وأضافت أن “البنك المركزي من المرجح أن ينتظر الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور وأي زيادات أخرى في الأسعار”.

وستعلن الحكومة التركية عن تعديلها للحد الأدنى للأجور لعام 2025 في ديسمبر المقبل، بعدما رفعته بنحو 50 في المئة مع بداية هذا العام.