بنك بريكس يتطلع إلى تقوية ملاءته المالية بضم أعضاء جدد

شنغهاي (الصين) - يتطلع بنك التنمية الذي أنشأته مجموعة بريكس إلى توسيع عضويته في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة رأسماله، ومواجهة تأثير البنوك متعددة الأطراف وحتى المؤسسات المالية الدولية المانحة التي يهيمن عليها الغرب.

وتحولت بريكس، التي تضم أسواقا ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين مع إضافة جنوب أفريقيا لاحقا، من شعار تم ابتكاره كبنك استثماري إلى منظمة مؤثرة تسيطر أيضا على بنك تنمية رئيسي.

وكان من المفارقة رؤية الصين وهي تتبنى أفكار وول ستريت، لكن الآن تتسابق دول أخرى، بما في ذلك السعودية وإيران وحتى الجزائر للانضمام إلى هذا التحالف، ما يفتح الباب أمام احتمالات المنافسة مع المؤسسات الأوروبية والأميركية والدولية.

ويرى خبراء أن بريكس التي من المحتمل أن يرتفع عدد أعضائها في وقت وجيز ستعد منافسة لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7)، والتي تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وقالت ديلما روسيف، رئيسة البنك، خلال اجتماعه السنوي في شنغهاي الثلاثاء، إن المقرض الجديد “سينظر في زيادة تنوع أعضائه، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث حجم الدول ومراحل التنمية التي قطعتها”.

وبينما ذكرت تقارير إعلامية، بما في ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز، أن السعودية هي أحدث من التحق بمناقشات الانضمام إلى البنك، يقول خبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمنح المقرض المزيد من القوة المالية.

وأنشئ البنك عام 2014 ليكون رديفا موازيا من حيث الثقل لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث إن عضوية ذراع بريكس المالي مفتوحة لأي دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويبلغ رأس المال الأولي المصرح به لبنك التنمية، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان النامية، مئة مليار دولار برأس مال مبدئي مكتتب قدره 50 مليار دولار.

وأصبحت كل من دولة الإمارات وبنغلاديش عضوين بالبنك في عام 2021، بينما انضمت مصر في فبراير الماضي. ومن المحتمل أن تنضم إليه أيضا أوروغواي، وفقا للمنصة الإلكترونية لهذه المؤسسة.

وأوضحت روسيف، وهي رئيسة سابقة للبرازيل، أن الأعضاء الجدد سيسهمون بموارد للبنك لدعم تنويع محفظته وزيادة قدرته على تعبئة الأموال.

وقالت “بصفتي رئيسة سابقة لدولة نامية، أعرف مدى أهمية البنوك متعددة الأطراف ومدى التحدي الذي يمثله الحصول على التمويل أو جمع الأموال بالحجم المطلوب لمواجهة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا”.

كما أشارت إلى أن البنك سيمول المزيد من المشاريع بالعملات المحلية تعزيزا للأسواق المحلية، وحماية للمقترضين من مخاطر تقلبات العملة.

وأكدت أن الأعضاء لديهم عملات غير قابلة للتحويل بشكل كامل ضمن الهيكل الحالي، فيما تعاني اقتصادات جنوب العالم من تأثير التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شويشيانغ قد أعرب خلال الاجتماع عن أمله في أن يواصل البنك دعوة المزيد من الشركاء إلى التعاون، واستخدام المزيد من الموارد لدعم تنمية الدول الناشئة، والتركيز على الإنفاق على البنية التحتية.