بنك المشرق الإماراتي يوقف إقراض مصارف روسيا

دبي - كشف مصدران مطلعان الأربعاء أن بنك المشرق، أقدم مصرف في الإمارات، قرر وقف إقراض البنوك الروسية بسبب اشتداد المخاطر جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأكد المصدران، اللذان لم تكشف وكالة رويترز عن هويتهما، أن البنك، الذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له، يراجع وضعه الحالي في السوق الروسية.

ويمثل هذا القرار أول الخطوات من جانب مؤسسة مالية مقرضة في منطقة الشرق الأوسط لوقف صلاتها بروسيا، ويؤكد التوتر المتنامي في أنحاء العالم خشية الوقوع تحت طائلة الحظر الغربي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق الثلاثاء الماضي على عقوبات لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت.

كما اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا السبت الماضي على ضمان إقصاء البنوك الروسية المختارة من نظام سويفت للتأثير على قدرتها على العمل عالمياً.

وامتنع بنك المشرق عن التعليق على خطوته التي تأتي في وقت تعمل فيه بنوك في مختلف أنحاء العالم على إنهاء علاقاتها مع البنوك الروسية.

وتجلت تلك الوضعية بوضوح بعد موجة من العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا ومنها فصل بعض بنوك روسيا عن نظام المدفوعات الدولية سويفت.

البنك عوقب في 2021 بدفع 100 مليون دولار عن خرقه العقوبات على السودان

وذكرت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي سيتم فصلها عن نظامها مع بدء تطبيق العقوبات. وأضافت في بيان “سنلتزم دائماً بقوانين العقوبات القابلة للتطبيق”.

وقال المصدران لرويترز إن مؤسسات مالية روسية كانت ضمن محفظة قروض الأسواق الناشئة ببنك المشرق، والتي اتجه البنك للتوسع فيها خارج منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أحد المصدرين إلى أن انكشاف البنك يتمثل في الأساس في قروض قصيرة الأجل أو لأجل عام واحد.

واعتبر مصرفيون أن ما اتخذه بنك المشرق، الذي تأسس في العام 1969، من خطوات يشير إلى أن بنوك الأسواق الناشئة بدأت تشعر بالتوتر لانكشافها في السوق الروسية والمخاطر المحتملة للتعرض لعقوبات ثانوية.

وتعرض المشرق، ثالث أكبر بنك في إمارة دبي، العام الماضي لغرامة قدرها 100 مليون دولار لتسوية دعوى تتعلَّق بانتهاكه العقوبات الأميركية على السودان عبر إجرائه معاملات لمدفوعات تتجاوز 4 مليارات دولار مرتبطة بالخرطوم بشكل غير قانوني.

ونفى المصدران أن يكون قرار بنك المشرق وقف إقراض المؤسسات المالية الروسية جاء بتعليمات من مصرف الإمارات المركزي لكن الهدف منه هو تخفيف حدة المخاطر من تعاملات البنك مع المؤسسات الروسية.

ويمثل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل الروسي بنحو 30 في المئة أمام الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وتخفيض وكالات التصنيف الدرجة الائتمانية للاقتصاد الروسي مباعث قلق إضافية لأن ذلك يؤثر على الجودة الائتمانية للبنوك الروسية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد خفضت تصنيفها للائتمانات الروسية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى بي.بي+ من بي.بي.بي سالب.

وحذر خبراؤها في مذكرة نشروها في وقت سباق من أن الوكالة قد تخفض التنصيف أكثر من ذلك بعد استيضاح تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي الكلي.

وفي محاولة لمواجهة سيل العقوبات المتواتر، قام البنك المركزي الروسي بتعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي بمليارات إضافية من النقد الأجنبي والروبل، بينما تعهدت الحكومة بالدعم الكامل للشركات التي تضررت من العقوبات.

وقال مصرفيون مطلعون على الأمر إن المركزي الإماراتي لم يصدر حتى الآن أيّ تعليمات تتعلق بالتعامل مع الشركات الروسية أو بانكشاف بنوك في السوق الروسية.

وقد أخذت دول خليجية وعربية من بينها الإمارات موقفا محايدا بين الحلفاء الغربيين وروسيا التي يجمعهم معها تكتل منتجي النفط المعروف باسم أوبك+.

ولصناديق تابعة لدولة الإمارات، مثل مبادلة، استثمارات في شركات روسية كما تربطها علاقات استراتيجية بصندوق روسيا السيادي للاستثمار المباشر.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمبادلة فإنه استثمر ثلاثة مليارات دولار في روسيا في نحو 50 شركة.

ومثلت السوق الروسية في السنوات الأربع الأخيرة وجهة لرؤوس الأموال الإماراتية التي تصدرت استثمارات الخليج، وهي تشمل تجارة الجملة والتجزئة والقطاع العقاري والصناعي والمالي والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والتعليم.

وانفتحت العلاقات بين الإمارات وروسيا على آفاق واسعة في أعقاب الزيارتين، التي قام بهما ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو في مارس 2016 ويونيو 2018.