بنك أبوظبي التجاري يعتزم طرح سندات خضراء

أبوظبي - يعتزم بنك أبوظبي التجاري إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات في جولة جديدة للقطاع المصرفي الإماراتي الساعي إلى توسيع رقعة التمويلات المستدامة.

وذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت الثلاثاء أن البنك الإماراتي سيتخذ هذه الخطوة عقب اجتماع مجلس الإدارة المقرر الأربعاء بعد أن كلف مستشارين بدراسة ظروف السوق.

ولم تذكر المنصة حجم السندات المزمع طرحها، كما لم تحدد المكان سواء في السوق المحلية أو الدولية، لكن يتوقع أن تحظى باهتمام من قبل المستثمرين لثقتهم بالقطاع المصرفي في البلد الخليجي.

وكلف البنك الإماراتي نفسه وبنوك باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.بي مورغان وميزوهو بتولي إدارة الدفاتر لترتيب الاجتماعات، بينما يعمل باركليز منسقا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وكان بنك أبوظبي التجاري من بين خمسة بنوك محلية أخرى قدمت تمويلات خضراء بقيمة 51.8 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق حسابات اتحاد مصارف الإمارات.

وخصصت تلك القروض التي قدمها بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي، لمشاريع في مجال الطاقة البديلة وتحويل النفايات إلى طاقة وتعزيز التكنولوجيا الخضراء.

ويأتي النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك نتيجة لمبادرات وتوجيهات من الحكومة الاتحادية والبنك المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام.

وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح خلال النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 3.8 مليار درهم (أكثر من مليار دولار) بارتفاع بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح الصافية عن الربع الثاني من العام الجاري 1.93 مليار دولار (530 مليون دولار) في قفزة عن مستويات ما تم تسجيله قبل عام بنحو 23 في المئة.

وقال ديباك خولار المدير المالي للبنك في إفصاح للبورصة أواخر الشهر الماضي “بينما نجحنا في الحفاظ على نمو الائتمان، حافظنا على نهج حكيم للإقراض وواصلنا تنويع محفظة أصولنا”.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد البنوك في الإمارات يبلغ 24 مصرفا محليا و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.

وتعمل في السوق المحلية ثمانية بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في القطاع المالي الإسلامي حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.