بناء الجدار الحدودي شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي

واشنطن - أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، والذي أدى إلى إغلاق للحكومة دخل أسبوعه الثالث،

وصرّح ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي “علينا أن نبني الجدار” إلا أنه قال إن الجدار “يمكن أن يكون من الفولاذ بدلا من الأسمنت المسلح”، مضيفا “الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا".

وأدى الخلاف مع الكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي إلى إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية منذ 22 ديسمبر الماضي.

وتواصلت الأحد المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق، بعد انتهاء مناقشات السبت بين نائب الرئيس مايك بنس وممثلين عن تشاك شومر ونانسي بيلوسي، الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس، دون نتيجة.

والتقى مسؤولون كبار بإدارة ترامب مع مساعدين لأعضاء ديمقراطيين بالكونغرس السبت، لكنهم لم يتمكّنوا من كسر الجمود بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود وإنهاء إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ أسبوعين.

ويطالب الرئيس الجمهوري بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقرّوا الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي
للجدار.

ويقول ترامب إنه لن يوقّع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار. وقال بنس في بيان بعد الاجتماع إنه كرر موقف ترامب بأن التمويل للجدار أمر ضروري لكنه أضاف “لم تجر محادثات متعمقة بشأن المبالغ”.

وتابع أن وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أطلعت المفاوضين الديمقراطيين على الوضع على الحدود مع المكسيك، مضيفا أن الديمقراطيين طلبوا المزيد من التفاصيل كتابة عن احتياجات الوزارة.

ويبدو أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حالياً على مجلس النواب، لا يرغبون في تقديم تنازلات للرئيس حول الجدار الذي وصفته بيلوسي بأنه “غير أخلاقي”.

ومع تمسك كل جانب بموقفه أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ أسبوعين مما حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام من الحصول على أجورهم.

ووصف الرئيس الأميركي الوضع على الحدود بأنه "حالة طوارئ وطنية" وقال أنه يدرس طرقاً لبناء الجدار دون الحصول على موافقة من الكونغرس.

ومع وجود نانسي بيلوسي على رأس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب يمكنها أن تعيق تمرير مشاريع يطرحها الجمهوريون قد تتعلق بتعديلات ضريبية أو بالهجرة.