بلينكن يرحب بإطلاق سراح حمدوك ويدعو إلى الإفراج عن بقية المعتقلين
واشنطن - رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك بإطلاق سراحه، في حين أخفق مجلسا الأمن الدولي، والسلم والأمن الأفريقي في التوصل إلى اتفاق بشأن الموقف مما جرى بالسودان، وسط تباينات داخل السودان من الإجراءات التي اتخذها المكون العسكري.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال مساء الثلاثاء أن حمدوك أعيد إلى منزله، وهو موجود "تحت حراسة مشددة"، مضيفا أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة"، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات.
وعقب إعادته إلى منزله واتخاذ إجراءات أمنية حول المسكن، تلقى حمدوك اتصالا هاتفيا من بلينكن الذي شدد على دعم الولايات المتحدة للانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية وللعودة إلى مبادئ إطار العمل الانتقالي للسودان، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.
وأشار إلى "الأصوات الدولية المتزايدة المنددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، والمؤيدة لدعوات الشعب السوداني للقيادة المدنية والديمقراطية والسلام".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده على اتصال وثيق مع القادة الإقليميين، بما في ذلك دول الخليج، من أجل التنسيق وإيصال رسالة واضحة للجيش السوداني بضرورة وقف أي عنف ضد المدنيين، وإطلاق سراح السياسيين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ويأتي إطلاق سراح حمدوك بعد يوم من الضغوط الدولية المكثفة التي أعقبت اعتقاله الاثنين من قبل الجيش، الذي انقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة.
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قال الثلاثاء في تصريحات متلفزة "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني".
ورغم ردود الفعل الدولية المنددة بإطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية، إلا أن مجلس الأمن الدولي اختتم جلسة مشاورات مغلقة الثلاثاء بشأن التطورات في السودان دون التوصل إلى اتفاق على موقف موحد.
وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بأنها انقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها أعضاء المجلس الآخرون، حسبما ذكرت مصادر.
كما رُفعت جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان دون التوصل إلى اتفاق، وتقرر أن تُستكمل في وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء.
وشهدت الجلسة تباينا في المواقف بين مؤيدين لتعليق عضوية السودان، ومطالبين بالمزيد من التشاور والتواصل مع السلطة الجديدة في الخرطوم.
ويطالب الطرف الأول بتعليق العضوية لأنه يعتبر ما حدث في السودان انقلابا يخرق مواثيق الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يجب تعليق العضوية فورا وفرض العقوبات وعدم التعامل مع منفذيه، ومطالبة المجتمع الدولي بعزل النظام في السودان.
أما الطرف الثاني فيقول إنه من الضروري التواصل والحوار والاستماع إلى الجانب السوداني قبل اتخاذ أي قرار.
