بلينكن يحذر: إيران تقترب من السلاح النووي إذا استمر برنامجها

واشنطن - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أنه إذا استمر البرنامج النووي الإيراني، فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع.

وقال بلينكن للمشرعين إن "الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد، سيتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق".

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأشار إلى أن برنامج إيران "يسير بسرعة إلى الأمام... وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية... وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع".

 وجاء ذلك، فيما أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة جدا.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي إن على إيران "تبرير انتهاكاتها للاتفاق النووي"، الذي يلزمها بمستوى لتخصيب اليورانيوم.

وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليست طرفا" في محادثات فيينا مع إيران، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي وإعادة التزام طهران ببنود الاتفاق.

ودعا المسؤول الدولي طهران إلى تقديم إجابات عن "جزيئات نووية في مواقع لم تعلن عنها".

 ويأتي هذا بينما تستمر الجهود الدولية لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، وتجري القوى المشاركة في اتفاق 2015 منذ أسابيع في العاصمة النمساوية فيينا محادثات مكثفة لحل الأزمة النووية.

وتدخل إيران والقوى العالمية جولة سادسة من المحادثات يوم 10 يونيو الجاري، قد تفضي إلى رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن صادرات النفط الإيرانية.

ومن المرجح أن تمتد المفاوضات إلى جولات أخرى، وسط مؤشرات دالّة على صعوبة التوصل إلى اتفاق قريب، في ظل استمرار تعنت إيران في عدم وقف انتهاكاتها والعودة إلى التزاماتها النووية، فيما تطالب واشنطن بضمانات وبخطوات إيجابية من إيران لرفع العقوبات عنها.

وفي أبريل الماضي انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة إلى التزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية إلى التزاماتها لرفع الضغوط.

ورفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة وهو أكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 في المئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 في المئة من نسبة إنتاج اليورانيوم.

وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس "الامتثال من أجل الامتثال"، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015.

 وعلى الجانب الأميركي، يعني ذلك الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد.

ولكن إعادة الساعة إلى الوراء، وخفض إيران مستوى إنتاجها لليورانيوم، تبدو أمرا أكثر تعقيدا، وذلك لأسباب فنية وسياسية، ما يجعل التهديدات النووية الإيرانية قائمة.

وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط الاتفاق، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها.