بلينكن خلال اتصال بالدبيبة: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا

كوبيتش والمنفي يؤكدان المضي قدما لاستكمال مخرجات جنيف.
الاثنين 2021/03/22
بلينكن والدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة

طرابلس - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الاثنين "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن والدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.

وأكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ويأتي ذلك وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.

ويتزامن اتصال بلينكن بالدبيبة مع لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الاثنين بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا يان كوبيتش، والأمين العام المساعد الأممي، منسق البعثة ريزدن زنينقا.

وأكد المنفي خلال اللقاء التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف، من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، والسعي لتوحيد مؤسسات الدولة، ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأكد كوبيتش دعم الأمم المتحدة والبعثة الأممية للاستقرار في ليبيا والحل السياسي، الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد كوبيتش على دعم الجهود كافة لتوحيد المؤسسات السيادية كلها ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ويجري المبعوث الأممي إلى ليبيا جولات محلية ودولية، التقى خلالها أطرافا فاعلة، في محاولة لتنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، ويقضي بإخراج المرتزقة من ليبيا، للعمل على توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الجاري.

والتقى كوبيتش الأسبوع الحالي أطرافا أوروبية في العاصمة الألمانية برلين، للتأكيد على ضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

من أجل استقرار ليبيا
من أجل استقرار ليبيا

وتعهد كوبيتش والأطراف الأوروبية بـ"دعم السلطات التنفيذية الجديدة، التي من المتوقع أن تكثف جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والدعم للشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لمصالحة وطنية شاملة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وحثت الأطراف الدولية نفسها، السلطات والمؤسسات الليبية على اتخاذ جميع الخطوات القانونية وغيرها من الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة على الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم لخارطة الطريق.

ومن المرتقب أن يزور المنفي ورئيس الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تركيا قريبا، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة معها، بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية، وأيضا لبحث مصير المرتزقة الموالين لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بعد أن أبلغت حكومة الدبيبة أنقرة بأنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريين وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية.

وكان الدبيبة والمنفي تلقيا مساء السبت اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أشار، بحسب مكتبه، إلى أن آمال الحل الدائم في ليبيا ازدهرت من جديد.

وقام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأحد بزيارة إلى طرابلس هي الأولى لمسؤول أوروبي رفيع منذ تشكيل حكومة الوحدة الليبية.

وأجرى دي مايو خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقا، محادثات مع الدبيبة والمنفي، إضافة إلى نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة.

وأكد دي مايو دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة السيادية.

 ونقل المنفي في بيان لمكتبه الإعلامي عن دي مايو قوله إن إيطاليا بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، مشيرا إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

وقبل أيام، أدت الحكومة الانتقالية الليبية اليمين الدستورية وتسلمت السلطة رسميا، بعد سنوات من الانقسام والقتال، في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.

ويأتي ذلك فيما جددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في ختام اجتماعاتها التي عقدتها منتصف الشهر الجاري، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فورا من البلاد.

وأعلنت اللجنة عن قرب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي استكمالا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، مؤكدة عقد اجتماع "قريبا"، لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعان.