بكين وطهران تكثفان الهجمات الإلكترونية ضد أهداف غربية

واشنطن - كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن العشرات من الشركات والوكالات الحكومية الأميركية تعرضت لهجمات إلكترونية صينية وإيرانية، في حملة متجددة من بكين وطهران، لمصادرة أسرار تجارية وعسكرية من واشنطن.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة قد تم استهدافها في هجمات عنيفة من قبل قراصنة صينيين وإيرانيين، والذين نشطوا بانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وصراعاته التجارية مع الصين.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على البنوك والشركات والوكالات الحكومية الأميركية كانت أكثر امتدادا مما أشير إليه من قبل، حيث تضررت العشرات من الشركات والعديد من الوكالات الأميركية، حسبما أفاد سبعة أشخاص مطلعون لم يكشفوا عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة هذه الأمور علنا.

وذهبت الصحيفة إلى القول إن هذه الهجمات التي نسبها لإيران محللون في وكالة الأمن القومي الأميركي وشركة “فاير أي” الأمنية الخاصة، قد أدت إلى أمر طارئ من قبل وزارة الأمن خلال الإغلاق الحكومي الشهر الماضي.

وتزامنت الهجمات الإيرانية مع هجوم صيني متجدد موجه نحو سرقة الأسرار العسكرية والتجارية من المتعاقدين العسكريين الأميركيين وشركات التكنولوجيا، وفقا لما قال تسعة من مسؤولي المخابرات وباحثين أمنيين ومحامين مطلعين على الهجمات.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنها علمت بملخص إحاطة استخباراتية قال إن شركات “بوينغ” و“جنرال إلكتريك” و“تي موبايل” من بين الأهداف الأخيرة لمحاولات التجسس الصناعي الصينية. وقد رفضت الشركات جميعا مناقشة التهديدات، ولم يتضح ما إذا كانت هجمات القرصنة قد نجحت أم لا.

وتلفت الصحيفة إلى أن جهود التجسس الإلكتروني الصينية كانت قد هدأت قبل أربع سنوات بعد أن توصل الرئيسان باراك أوباما وشي جينبينغ إلى اتفاق لوقف القرصنة التي تهدف إلى سرقة الأسرار التجارية.

لكن يبدو أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 قد تم إلغاؤه بشكل غير رسمي في ظل التوترات التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن، وفقا لمصادر الصحيفة، حيث عادت عمليات القرصنة الصينية إلى مستوياتها السابقة وإن كانت قد أصبحت أكثر تطورا وتخفيا الآن.

بدورها، حمّلت أستراليا، الاثنين، “عميلا لدولة متطورة” مسؤولية اختراق المنظومة المعلوماتية للبرلمان واستهداف عدد من الأحزاب السياسية كذلك، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون لأعضاء البرلمان إن أجهزة الأمن تحقق في اختراق حواسيب النواب و”توصلت إلى أن الشبكات الإلكترونية لبعض الأحزاب السياسية الليبرالية والعمالية والوطنية تأثرت أيضا”.

وأضاف “خبراؤنا في الأمن الإلكتروني يعتقدون أن عميلا لدولة متطورة هو المسؤول عن هذه النشاطات الخبيثة”، دون أن يحدد دولة معينة.

وذكرت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أنها لا تعرف من يقف وراء الهجوم ولا دوافعه.

وكانت السلطات الأسترالية ذكرت في الثامن من فبراير أن “حادثة” لم تكشف طبيعتها طالت النظام المعلوماتي للبرلمان. واضطر مستخدمو الشبكة حينذاك بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء إلى تغيير كلمات المرور واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ردا على ذلك.

 وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل من قبل الصين، مع أنه لم يشر أي مصدر رسمي إلى بكين. ويؤكد خبراء المعلوماتية أن كشف المسؤولين عن قرصنة معلوماتية يحتاج إلى وقت طويل وعمل شاق.