بقاء بي.بي.سي رهين تحولها إلى عملاق بث مدفوع

لندن – مع بلوغ “بي.بي.سي” عامها المئة، تنقلب الحكومة البريطانية رسميا ضد رسوم الترخيص باعتبارها أفضل وسيلة لتمويلها.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس إن الإعلان المقبل بخصوص رسوم “بي.بي.سي” لامتلاك جهاز تلفزيون سيكون الأخير، وإنه حان الوقت للبحث في طرق جديدة لتمويل وتسويق “المحتوى الثقافي البريطاني العظيم”. وأضافت أن “الأيام التي كان يتعرض فيها كبار السن للتهديد بالسجن وقيام محضري المحكمة بطرق أبوابهم” قد ولّت.

يذكر أنه في 2020 بدأ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما بدفع رسوم رخصة امتلاك جهاز التلفزيون، والتي كانت في السابق مجاناً بالنسبة إليهم.

وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت تشير فيه تقارير إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتجميد الرسوم السنوية البالغة 159 جنيها إسترلينيا. وقالت الحكومة البريطانية الإثنين إنها ستجمد تمويل هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” لمدة 4 سنوات، وستناقش ما إذا كان ينبغي استمرار رسوم الترخيص التي تفرضها الدولة على المواطنين للاستفادة من الخدمات الإعلامية للهيئة البريطانية.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية فإن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة تغطي نفقات برامج “بي.بي.سي” وخدماتها، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، وموقع “بي.بي.سي” ونشرات البودكاست وخدمة “آيبلاير” والتطبيقات.

وقالت الوزيرة إن هناك تساؤلات جادة ينبغي طرحها حول مستقبل رسوم الترخيص في عام 2027 وما بعده، لاسيما ما إذا كان من المناسب فرض رسم عام يُعاقب من يتهرب من سداده، في وقت يمكن فيه للعامة الاشتراك في منصات كثيرة مثل نتفليكس وأمازون برايم. وأضافت دوريس التي عينت وزيرة للثقافة في سبتمبر الماضي أنها تعتقد بوجوب بقاء هيئة الإذاعة البريطانية، لكنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على مواجهة المنافسين مثل نتفليكس وأمازون برايم.

وتتعرض “بي.بي.سي” لضغط مالي وإبداعي هائل من جانب عمالقة البث مثل أبل وأمازون. ويعتمد مستقبلها على قدرتها على إقناع جيل الشباب بدفع رسوم من أجل الحصول على خدماتها.

وقالت دوريس أمام البرلمان إن الحكومة لا تريد “تدمير المنارة” البريطانية البالغة من العمر مئة عام، لكن لم يعد ممكنا أن تحصل هيئة الإذاعة البريطانية على مزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة.

فيما قال محللون إن أي تسوية دون معدل التضخم ستتطلب تخفيضات في إنتاج “بي.بي.سي” الذي يشمل الإذاعة العالمية والوطنية والمحلية ومحتوى في الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب.

كما قالت لوسي باول عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة الشؤون الثقافية بالحزب أمام البرلمان إن تجميد التمويل هجوم على واحدة من أكبر المؤسسات في الحياة العامة البريطانية، متهمة دوريس بـ”التخريب الثقافي”.

وسجلت نشرات “بي.بي.سي” الإخبارية بعضا من أعلى معدلات المشاهدة في 20 عاما خلال الجائحة، ولا تزال محل ثقة بدرجة أكبر من منافسين آخرين، رغم إقرارها بأنها يمكن أن تفعل المزيد لتعزيز النزاهة.

وفي مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد في أكتوبر قالت دوريس إن “بي.بي.سي” تحتاج إلى”تغيير حقيقي” من أجل تمثيل المملكة المتحدة بأكملها، واتهمتها بانتهاج “التفكير الجماعي”.

كما قالت إن “بي.بي.سي” كانت “منارة للعالم”، لكنها عبرت عن اعتقادها أن الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى المناصب القيادية فيها كانت لديهم خلفية متشابهة، وتحيز سياسي معين، وكانوا يفكرون ويتحدثون بالطريقة نفسها.

لكن وزيرة الثقافة في حكومة الظل العمالية لوسي باول اتهمت رئيس الوزراء ودوريس بأنه يبدو عليهما أنهما “عاقدا العزم على مهاجمة هذه المؤسسة البريطانية العظيمة، لأنهما لا يحبان مدرستها الصحافية”.

وقالت باول “إن هيئة الإذاعة البريطانية وصناعاتنا الخلاقة الأخرى مشهورة حول العالم ويجب أن تكون في صميم بريطانيا العالمية”.