بغداد تلجأ لصندوق النقد لترتيب أولويات الإنفاق

بغداد - أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة العراق في ترتيب أولويات الإنفاق العام في ظل أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات إجراءات الوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وذكر أن وزير المالية العراقي فؤاد حسين وعددا من كبار المسؤولين العراقيين اجتمعوا من خلال اتصال فيديو مع فريق من صندوق النقد بقيادة جهاد أزعور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

وعرض حسين خلال الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها العراق في ظل أزمة انتشار فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج العراق بأكثر من مليون برميل يوميا بموجب اتفاق عالمي للحد من إمدادات النفط في إطار تحالف أوبك+ ومشاركة منتجين آخرين.

وأكد أزعور استعداد صندوق النقد لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من أجل وضع خطة مالية وترتيب أولويات الإنفاق العام. وعرض إمكانية استفادة العراق من التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء. وقال صندوق النقد الدولي إنه “على استعداد للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق في المجالات الصحية والمالية”.

وينهمك العراق في البحث عن حلول استثنائية لضمان استمرار رواتب القطاع العام، التي أصبحت تعادل أضعاف الإيرادات الشحيحة لصادرات النفط وهي الشريان الوحيد للاقتصاد العراقي.

وأقرت اللجنة المالية النيابية بحالة القوة القاهرة هذا الأسبوع واقترحت استعانة الحكومة باحتياطي البنك المركزي لتأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي.

وشددت على أن هذه الظروف الاستثنائية تفرض إيقاف جميع مخصصات وعلاوات الموظفين والمشاريع وأي موازنات صرف إضافية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويعاني العراق من تضخم هائل في موظفي القطاع العام، حيث هربت الحكومات من الأزمات على مدى 17 عاما إلى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات والسخط الشعبي في ظل كون الدولة المصدر الوحيد لفرص العمل بسبب شلل الاقتصاد.

ويقول مراقبون إن هناك ملايين الموظفين، الذين ليس لديهم موقع عمل، وإن الحكومات ضاعفت أعداد الموظفين في مؤسسات متوقفة عن العمل منذ عام 2003.

وتدفع الحكومة العراقية نحو 7 ملايين راتب في بلد يتراوح عدد سكانه بين 36 و40 مليون نسمة، حيث لا يوجد إحصاء رسمي للسكان، وهي أعلى نسبة من الرواتب الحكومية في العالم.

ولا يجني العراق حاليا سوى إيرادات ضئيلة من صادرات النفط بسبب العقود المجحفة مع شركات النفط العالمية، والتي تعطي ما يصل إلى 21 دولارا مقابل إنتاج كل برميل.