بغداد تطرح فرصا استثمارية واعدة في قطاع المصافي

بغداد - عرضت وزارة النفط العراقية الأربعاء حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع المصافي، في سياق خططها لتنمية هذا المجال الذي ظل منذ الغزو الأميركي قبل عشرين عاما مغيبا عن خطط الحكومات المتعاقبة.

وأعلن وزير النفط حيان عبدالغني أثناء فعالية أقيمت في العاصمة بغداد بالشراكة مع هيئة الاستثمار عن طرح 7 مصاف أمام المستثمرين تتوزع في عدد من المحافظات، لكنه لم يذكر التكاليف التقديرية لتشييدها.

ومن شأن الخطوة تقليص نفقات استيراد المشتقات النفطية، والتي تثقل كاهل الموازنة السنوية بفعل تنامي الطلب وارتفاع الأسعار خاصة مع تحقيق البلد العام الماضي إيرادات قياسية من بيع النفط بلغت 115 مليار دولار.

وفتحت الوزارة باب قبول عروض المستثمرين في ثلاث مصافي هي ميسان بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل ومشروع القيارة بطاقة إنتاج تصل إلى 70 ألف برميل يوميا ومشروع هدرجة النفط في البصرة بطاقة 30 ألف برميل يوميا.

أما مشروع مصفاة الناصرية والبالغة طاقة إنتاجها 150 ألف برميل يوميا وتطوير مصفاة الكوت البالغة طاقتها الإنتاجية اليومية مئة ألف برميل، ومشروع مصفاة السماوة بقدرة إنتاج تصل إلى سبعين ألف برميل يوميا، فسيتم طرحها بداية من أبريل المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان “سيتم لاحقا تحديد موعد التقديم لمشروع مصفى حديثة الاستثماري في محافظة الأنبار بطاقة 70 ألف برميل يوميا”، فضلا عن “وجود فرص استثمارية أخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق أيضا”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط قوله إن “الفرص تمثل تحوّلا في إستراتيجية الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية في قطاع تكرير النفط الخام وفتح آفاق للشركات الدولية وشركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في المجال”.

وأكد حرص الوزارة على زيادةَ الإنتاجِ المحلي من المشتقات النفطية لتغطية الطلب المحلي، والتحوّل بعدها إلى تصدير الفائض، و”تدريجيا يتحول العراق من بلد مستورد إلى مصدر للمنتجات النفطية” .

وعلاوة على ذلك تخطط بغداد لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار بطاقة 150 ألف برميل يوميا. وتمضي وزارة النفط أيضا نحو إضافة وحدات إنتاجية لمصافي الجنوب والوسط والشمال.

وتطمح السلطات في بناء مصاف جديدة بعد أن تقلصت الطاقة التكريرية للبلاد بشدة جراء الأضرار، التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في البلاد خلال سيطرة تنظيم داعش عليها في منتصف 2014 قبل أن تعود إلى العمل في 2018.

وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية “نأمل أن تحقق الفرص الاستثمارية في قطاع تكرير النفط أهدافها”. وأشار إلى أن هذه الصناعة ستسهم في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وفي سبتمبر الماضي بدأت عمليات التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء جنوب بغداد والتي من المتوقع أن تسهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية.

وتعتبر المصفاة التي بدأت العمل فعليا مطلع 2023 والبالغة كلفة إنشائها نحو 6.5 مليار دولار، أول مشروع من نوعه يُنفذ في العراق بهذا المستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتميز بأن جميع وحداته صديقة للبيئة ووفق المواصفات الأوروبية.

ومن المتوقع أن تسهم المصفاة البالغة طاقة إنتاجها اليومية 140 ألف برميل في تغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود بنسبة 60 في المئة.

ومع دخول مصفاة كربلاء إلى العمل، فإن الطاقة التكريرية لكافة مصافي البلاد تصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

ووفق وزارة النفط، فإن مصفاة كربلاء ستنتج نحو 20 نوعا من المنتجات النفطية، أبرزها البنزين عالي الأوكتان، وهذه المرة الأولى التي ينتج فيها داخل العراق.

وكان إحسان غانم معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية قد صرح مؤخرا بأن المصفاة يفترض أن تنتج 9 ملايين لتر من الوقود يوميا، أي أكثر من نصف 15 مليون لتر يوميا يستوردها العراق.

وينتج العراق الذي يملك ثلاث مصاف في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ نحو 30 مليون لتر، فيما يستورد النصف الآخر.

وتشير البيانات إلى أن العراق لديه 14 مصفاة، منها اثنتان تحت الإنشاء في كل من الفاو والأنبار، إذا تم استثناء مصفاة كربلاء، ويبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية للمصافي العاملة قرابة 1.3 مليون برميل يوميا.

ولدى البلد مصفاتان كبيرتان هما الدورة وبيجي، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة التي تصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا. وتقول مصادر في القطاع إن إنتاجهما الفعلي يصل إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن العراق يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا من مشتقات النفط لسد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير العام لشركة مصافي الوسط عائد عمران قوله في وقت سابق هذا العام إن تشغيل مصفاة كربلاء “خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى”.

ويعتبر العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، حيث يبيع في الأسواق العالمية يوميا نحو 3.3 مليون برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+.

وتشكّل عائدات الطاقة، التي تشمل أغلبها نفطا خاما وقليلا من الغاز لعدم جاهزية معظم حقول الغاز، نسبة 90 في المئة من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الوقود الأحفوري.

لكن العراق، الذي يقترب من إحياء الذكرى العشرين لإسقاط حكم نظام صدام حسين، يعاني من تهالك بنيته التحتية بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والفساد المزمن والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية.

ولا يزال رغم ثروته النفطية الهائلة ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية، وخاصة في صناعة التكرير الضعيفة التي تشكل إحدى المفارقات المثيرة للجدل في بلد يعد من كبار المنتجين على مستوى العالم.