بغداد تسند تطوير حقلين للنفط والغاز للكوادر العراقية حصرا

بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أنها سوف تطور حقل غاز المنصورية قرب الحدود مع إيران بالاستعانة بشركات وطنية حصرا بعد “تلكؤ وفشل” الشركات الأجنبية في استئناف العمل في الحقل.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان إنه وجه الشركات التي تديرها الدولة والتابعة لوزارة النفط بتطوير حقل المنصورية للغاز بالكوادر والجهد الوطنيين.

وكان العراق قد وقع في عام 2011 اتفاقا مع تحالف تقوده شركة تباو المملوكة للحكومة التركية، ويضم كوغاس الكورية الجنوبية وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.

وفي سبتمبر الماضي طلبت وزارة النفط من الشركة التركية استئناف العمل بعد أن توقف منذ عام 2014 بسبب المخاوف الأمنية بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة في العراق.

وقال مسؤولون في الوزارة إن الشركة التركية لم تستأنف أعمال التطوير رغم مطالب الحكومة العراقية المتكررة، ولم يصدر أي تعقيب عن شركة تباو حتى الآن.

وذكر مسؤول في وزارة النفط من الفريق المشرف على إنتاج الغاز في الحقل أن العراق بحاجة ماسة إلى “استئناف الإنتاج من حقل غاز المنصورية لتغذية محطات الكهرباء ومواجهة العجز في الإمدادات”.

وأضاف أن العراق يخطط لإنتاج ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا على أن يرتفع الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 325 مليون قدم مكعبة يوميا في السنوات المقبلة.

وكان العراق حتى عام 2003 يعتمد بشكل كلي على الكوادر العراقية في إدارة صناعة النفط منذ تأميم النفط عام 1972. ويرى محللون أن بغداد بدأت تعود تدريجيا إلى “تأميم” بعض الحقول التي فشلت في إدارتها شركات أجنبية.

ودخلت صناعة النفط على مدى 15 عاما في حالة من الفوضى بسبب اجتثاث الكفاءات العراقية وتسليم الحقول للشركات الأجنبية بموجب عقود يشوبها الفساد وتمنح الشركات حقوقا مالية مجحفة.

لكن دور الكوادر المحلية بدأ يتزايد بشكل كبير في وقت يؤكد فيه محللون تحسن أداء وزارة النفط، التي نجحت في خفض حرق الغاز المصاحب من الكثير من الحقول وبدأت بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الاستكشاف والتكرير الجديدة.

وأعلنت وزارة النفط نهاية يونيو الماضي أن شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة تسلمت إدارة حقل مجنون من شركة رويال داتش شل، وأن الكوادر الوطنية ستبدأ بإدارة جميع العمليات في الحقل العملاق.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إن تطوير شركات وطنية لحقل المنصورية سوف يسهم في إنتاج الغاز اللازم لمحطة كهرباء قريبة، ويؤدي إلى خفض واردات الوقود التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.

وأدى تكرار انقطاع الكهرباء على نطاق واسع خلال فصل الصيف وضعف الخدمات الحكومية إلى احتجاجات في مناطق وسط وجنوب العراق التي تعاني من الإهمال منذ فترات طويلة.

وذكر بيان لوزارة النفط أمس أن اللعيبي أمر شركات نفط ذي قار والحفر العراقية والمشاريع النفطية بتطوير حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار بالجهد الوطني.

وقال البيان إن العراق خصص 140 مليون دولار لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية الذي يحوي احتياطيات تزيد على 4 مليارات برميل، والذي ينتج حاليا نحو 90 ألف برميل يوميا.

وأضاف اللعيبي أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج حقل الناصرية إلى 200 ألف برميل يوميا خلال عام وأنها وضعت خطة تتضمن حفر 20 بئرا جديدة.

وأخفق العراق في جذب مستثمرين للمشروع الذي يتضمن بناء مصفاة لتكرير الخام من المنطقة. ومن المقرر أن يستخدم الغاز المستخلص من المصفاة في إمداد محطات الكهرباء أو التصدير.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية. وينتج حاليا نحو 4.5 مليون برميل يوميا، لكنه يملك طاقة إنتاج تصل إلى 5 ملايين برميل، وهو يستعد لزيادة الإنتاج بعد تخفيف قيود اتفاق خفض الإنتاج بين المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها.

في هذه الأثناء أعلن البنك المركزي العراقي أمس بيانات رسمية عن عوائد صادرات النفط منذ عام 2005 وحتى نهاية العام الماضي. وذكر أن “إجمالي مداخيل العراق بلغ نحو 706 مليارات دولار خلال 13 عاما، وأنه أنفق منها أكثر من 703 مليارات دولار، أي ما نسبته 99.5 في المئة من حجم الإيرادات الكلية”.

وتتمحور احتجاجات المتظاهرين في وسط وجنوب العراق حول نقص الخدمات وتطالب بمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن تبديد العوائد الكبيرة لصادرات النفط.

ويشير محللون وأعضاء في مجلس النواب الذي انتهت فترته التشريعية إلى إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من خمسة آلاف عقد منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.