بغداد تسعى لإنهاء معضلة الأموال الإيرانية المجمدة بالتعاون مع واشنطن

بغداد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حل سريع وعادل لمسألة الأموال الإيرانية المجمدة في العراق فيما يأتي ذلك وسط جهود أميركية لتعزيز العقوبات على النظام المالي الإيراني ومنع تهريب الدولار انطلاقا من العراق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عقد لقاء مهما مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد حسين "على أهمية تعزيز العلاقات الأميركية العراقية في مختلف المجالات"، مشيرا إلى الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وتناول الحديث عدة محاور أساسية، من بينها الأموال الإيرانية في العراق".
وتابع أنه "وفي هذا السياق، تطرق حسين إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق"، مشددا على "ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة".

وتقوم واشنطن بجهود كبيرة لمواجهة ظاهرة تهريب الدولار من العراق حيث أدى وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون وهو أكبر مسؤولي العقوبات في الوزارة زيارة إلى العراق بداية العام الجاري حيث التقى بمسؤولين عراقيين كبار منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.
وجاءت الحكومة العراقية إلى السلطة بمساندة من الأحزاب القوية المدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير حيث كشفت الولايات المتحدة أن طهران سعت للتهرب من العقوبات من خلال تهريب الدولار من العراق عبر نظام مالي معقد تتحكم فيه القوى السياسية والميليشيات الموالية للنظام الايراني.
وطلبت واشنطن من العراق التصدي للمخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام العملة الأميركية في بنوك تجارية عراقية، وفي يوليو منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار ضمن حملة كبيرة استهدفت الاستخدام غير المشروع للدولار.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشدة على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية. وتعهدت بغداد بتطبيق لوائح مالية أكثر صرامة ومكافحة تهريب الدولارات.
وفي موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي عن "قلقه بشأن الوضع في غزة والأوضاع المتدهورة في القطاع، كما أعرب عن قلقه من امتداد النزاع إلى جنوب لبنان"، مؤكدا على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة".
وذكر البيان أنه وفي "إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد أهمية دعم القطاع المالي والبنكي في العراق، مع التركيز على التحديات المتعلقة باستخدام الدولار في التعاملات المالية". 
وشدد على "ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار الاقتصاد العراقي وتسهم في تحقيق النمو المستدام"، مؤكدا "أهمية الحوار المستمر والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".