بغداد تستغرب "مفاجأة" واشنطن بشأن رئيس هيئة الحشد الشعبي

بغداد – أعربت وزارة الخارجية العراقية السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأميركية بحق فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أنَّ "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة".

وقالت الوزارة في بيان إنها "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بحق أسماء عراقية".

وكانت واشنطن قد فرضت الجمعة، عقوبات على قائد الحشد الشعبي فالح الفياض.

ويرى مراقبون أن فرض هذه العقوبات قد يشكل حرجا على نحو خاص لبغداد، نظرا لكون الحشد المكوّن من العشرات من الميليشيات الشيعية، يعتبر هيئة رسمية تأتمر (شكليا) بأوامر القائد العام للقوات المسلّحة الذي هو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الفياض بقيادة فصيل مسلح قتل المئات من المتظاهرين بالذخيرة الحية خلال حملة قمع لمظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2019. وقالت إنه نسق مع الحرس الثوري الإيراني.

وجاءت العقوبات على إثر اتهام الفياض بالتورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الأمر يتعلق بقمع المتظاهرين في أكتوبر 2019  بالتعاون مع إيران.

وتشمل العقوبات مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 في المئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله، إن "السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين".

والعقوبات على الفياض تأتي تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي "بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد".

وورد في نص القرار أن "ميليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، والتي خرجت رفضا للفساد والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية".

وتابعت "تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وتم تشكيل الحشد الشعبي لمحاربة داعش عند اجتياح التنظيم ثلث مساحة العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش، إلا أن الحشد، "وخاصة فصائله المقربة من إيران"، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية، إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وشكلت الحكومة العراقية في مطلع أكتوبر 2019 خلية أزمة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، التي اجتاحت بغداد ومدن جنوب البلاد، حيث كان الفياض أحد أفرادها إلى جانب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وقادة ميليشيات عراقية موالية لطهران، وفقا لـ"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى".

وقتل أكثر من 600 متظاهر وأصيب الآلاف الآخرون خلال الاحتجاجات، نتيجة استخدام قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز لمواجهة المحتجين، فيما أشارت تقارير إلى أن ميليشيات موالية لإيران نشرت قناصة على أسطح المباني العالية وسط بغداد وقتلت العشرات من المتظاهرين العزل.

وخلال الأشهر الماضية فرضت واشنطن عقوبات على قادة ميليشيات منضوية داخل هيئة الحشد الشعبي، من أبرزهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة في ميليشيا كتائب حزب الله.