بغداد تستعد لطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الغاز

بغداد - صوّب العراق أنظاره مرة أخرى إلى قطاع الغاز أملا في تطويره بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة.

وسرّع البلد من وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات إنتاج الغاز مع إعلان وزارة النفط الأحد أنها ستطرح فرصا استثمارية لتنمية هذا القطاع الذي ظل بعيدا عن فلك الحكومات المتعاقبة بسبب الإهمال والفساد وعدم الاهتمام به رغم أنه مجال يدر مليارات من الدولارات.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة عن تفاصيل الجولة السادسة لعقود الغاز الجديدة، بعدما أشارت مؤخرا إلى الإيعاز باستئناف نشاط الشركات المتعاقدة في جولة التراخيص الخامسة.

وأكد مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبدالباقي خلف أن جولة التراخيص السادسة ما زالت قيد الدراسة والإعداد، ولم يجر أي تعاقد أو إعلان عن هذه الجولة حتى الآن.

وأوضح أنه تم إبرام عقود الجولة الخامسة التي امتدت بين عامي 2017 و2018 على 6 رقع جغرافية حدودية، لكن أكثرها توقف بسبب ملاحظات الجهات الرقابية في ذلك الوقت وكانت تحت الدراسة.

ولفت إلى أن “هذه الملاحظات أنهيت مؤخرا، وأوعزت الحكومة باستمرار عمل الشركات المتعاقدة”، مبينا أن “العقود موقعة مع شركات كثيرة صينية وماليزية وغيرها”.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى خلف قوله إن “هناك محاولات جادة لدى العراق لاستثمار حقول الغاز الحر، لكن ظروف الحرب وتحديات كثيرة أدت إلى انسحاب بعض الشركات كشركة كوكاز في حقل العكاز إثر ظهور تنظيم داعش”.

وأضاف أن “استثمارات الغاز كبيرة ومكلفة وهي تحتاج إلى استقرار سياسي” وأن حكومة محمد شياع السوداني “جادة في إمضاء هذه المشاريع”.

وتابع أن “وزارة النفط تعمل على مشروع للغاز الحر بالجنوب في حقل بن عمر بطاقة 300 مليون قدم، وهو مشروع كبير”، مؤكدا أن “التوجه الآن بزخم عال نحو مشاريع الغاز”.

وأشار إلى أن هناك حقولا متفرقة للغاز، منها في محافظة ديالى حيث توجد أكثر من رقعة جغرافية، إضافة إلى حقل الحويزة والسندباد في البصرة.

وتؤكد تقديرات كثيرة أن احتياطات العراق المؤكدة من الغاز يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات إذا ما تم مسح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم إدراجها في التقديرات الحالية.

وقبل عامين، وضعت شركة بي.بي البريطانية للطاقة العراق في المركز الرابع عربيا في احتياطات الغاز بواقع 124.6 تريليون قدم مكعب، وهي تمثل 1.9 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكد من الغاز.

وفي فبراير 2020 أعلنت وزارة النفط تفاصيل خططها الاستكشافية للنفط والغاز، التي تقول إنها نفذت بالفعل جانبا منها، وإنها ستوسع أعمال الاستكشاف خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة شرعت وزارة النفط في التعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.

كما انطلقت في استثمار حقل أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا ومشروع حقل غربي القرنة الثاني وعدد من الحقول الصغيرة يصل إنتاجها إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا.

وتسعى بغداد أيضا لإحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى التي جرى التعاقد عليها مع شركات أجنبية والعمل على إعادة نشاط هذه الشركات للعمل.

وتوقفت تلك الحقول بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين، وسط توقعات بأن تدخل هذه المشاريع بشكل تدريجي في حيز التنفيذ في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مما يساعد العراق على الاستفادة من كافة الحقول المستهدفة.

ولا تزال معظم احتياطات الطاقة العراقية غير مستكشفة بعد عقود من الحروب والصراعات والفوضى السياسية رغم تدفق النفط في سيول موثقة في تسجيلات فيديو من مناطق لم تصلها أعمال التنقيب.

ويعرف العراقيون أن مناطق شاسعة في محافظة الأنبار، التي تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، تعوم فوق بحار من النفط حيث يتدفق تلقائيا في الكثير من المناطق، كما تضم حقل عكاز، أكبر حقول الغاز في البلاد.