بغداد تحدد موعد عودة التجارة مع دمشق

دخلت العلاقات التجارية بين سوريا والعراق مرحلة جديدة بتحديد موعد افتتاح أول معبر تجاري مطلع الشهر المقبل، والتي يمكن أن تنعكس على بلدان أخرى مثل لبنان ودول الخليج من خلال فتح شرايين التجارة البرية المغلقة منذ أكثر من 8 سنوات.
بغداد - كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان الدليمي أمس أن وزارة الداخلية حددت الأول من سبتمبر المقبل موعدا لفتح معبر القائم/البوكمال الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والسفر بين البلدين.
ونقل موقع قناة السومرية عن الدليمي قوله إن “وزير الداخلية ياسين الياسري اجتمع مع أعضاء من حكومة الأنبار المحلية في مدينة الرمادي، وأطلعهم على قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي افتتاح المنفذ التجاري مطلع الشهر المقبل”.
ويمكن لهذه الخطوة أن تحدث تحولا نوعيا في حركة التجارة، لا تقتصر على سوريا والعراق، بل تمتد إلى لبنان ودول الخليج من خلال إعادة فتح شرايين التجارة البرية المغلقة منذ أكثر من 8 سنوات.
وأشار الدليمي إلى أن خطة الحكومة الاتحادية العراقية تتضمن، إلى جانب افتتاح منفذ القائم القديم، مباشرة العمل على إنشاء معبر حدودي جديد يبعد نحو 3 كيلومترات عن قضاء القائم، وعرضه على المستثمرين.
وأوضح أن آلية العمل ستكون عبر وضع مبان مؤقتة (كرفانات) في المنفذ القديم بدلا من المباني التي دُمرت بالكامل خلال سيطرة تنظيم داعش على المنفذ.
وأكد عزم الحكومة المركزية على افتتاح المنفذ في الموعد المحدد بعد توفير كافة المستلزمات.
ويعول الجانبان على أن يساهم افتتاح المعبر في تنشيط الحركة التجارة المشلولة بين الجانبين وتسهيل مرور البضائع إلى دول أخرى.
ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، هي القائم/البوكمال الذي تسيطر دمشق على جانبه السوري ومعبر اليعربية/ربيعة الذي تسيطر على جانبه السوري قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومعبر التنف/الوليد الذي يقع في منطقة تنتشر فيها قوات أميركية.
وتسارعت وتيرة تطبيع العلاقات التجارية مع سوريا من قبل دول الجوار منذ افتتاح المعبر الرئيسي مع الأردن، الذي أيقظ تحركات مماثلة من قبل العراق ولبنان.
ولذلك يسعى العراق وسوريا إلى إعادة الروح لعلاقتهما الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بعد سنوات من الفوضى، التي أتت على كل شيء تقريبا.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قد بحث مع وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني في أبريل الماضي توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الجارين.
وأكد خميس حينها على ضرورة الإسراع في إعادة فتح المعابر الحدودية المشتركة بما ينعكس إيجابا على تنشيط حركة التبادل التجاري.
كما لفت العاني إلى أهمية تفعيل اتفاقيات اللجنة السورية العراقية، التي تم توقيعها بما يسهم في تطوير التعاون في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والنقل والتبادل التجاري.
وقال الوزير العراقي حينها إن “جودة المنتجات السورية تلاقي رواجا واسعا في الأسواق العراقية كما أن لها دورا في خفض أسعار المنتجات المحلية”.
وفي أبريل الماضي، عبرت حافلتان لزوار من العراق إلى سوريا من معبر القائم الحدودي من الجانب العراقي، ليكون ذلك أولى الخطوات لإعلان إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين من جديد.

وأوضح مصدر في حرس الحدود العراقي في ذلك الوقت أن الحافلتين عبرتا عبر منفذ القائم الحدودي، والذي أغلق منذ أن سيطر تنظيم داعش المتطرف على المنطقة في 2014.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت في مارس الماضي عن تهيئة معبر القائم بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود مطلع أبريل الماضي عن إعادة بناء معبر الوليد الحدودي العراقي المقابل لمعبر التنف السوري لإعادة فتحه.
وشكل العراق قبل 2011 أكبر سوق للبضائع السورية باستثناء المواد النفطية، ومع استمرار إغلاق المعابر السورية مع جاره بسبب الحرب شكل معبر جابر نصيب ممرا للصادرات والواردات السورية من وإلى العراق.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المبادلات التجارية قبل الأزمة السورية كان يتجاوز ملياري دولار، لكنه تراجع إلى أن توقف بشكل كامل حينسيطر عليها داعش على حدود الجارين.