بغداد- يحث العراق خطاه نحو النهوض بقطاع النفط بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية بعد سنوات من الارتباك والتلكؤ في إدارة هذه الصناعة المهمة، وهو ما من شأنه تعظيم الإيرادات ومن ثم ضخها في دروب الاقتصاد المتعطش إلى النمو.

وأكد وزير النفط حيان عبدالغني الأربعاء أن وزارة النفط تعمل على تعزيز مشاريع إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولا إلى معدل إنتاج 6 ملايين برميل يوميا.

ويسعى البلد العضو في أوبك+، وهو ثاني مصدر في منظمة أوبك بعد السعودية، إلى تحقيق أهداف زيادة قدرات الإنتاج رغم أنه مرتبط بالخفض الطوعي مع عدد من أعضاء التحالف النفطي لجعل الأسواق العالمية أكثر اتزانا.

وقال حيان، وهو نائب رئيس الحكومة، خلال ترؤسه الاجتماع القيادي للعمليات في وزارة النفط “نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان التركي لتعزيز الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة”.

وأشار إلى أن الإيرادات من تجارة الخام زادت العام الماضي وفق المخطط لها “ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد”، لكنه لم يذكر بالضبط حجم العوائد.

وأظهرت بيانات رسمية أن الإيرادات النفطية بنهاية العام الماضي انخفضت بواقع 31.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 87.6 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الصادرات 3.5 مليون برميل يوميا.

وحققت بغداد خلال 2022 إيرادات مالية بأكثر من 115 مليار دولار بفضل تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات، بحسب الأرقام الرسمية.

وجاءت الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثرا بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول أوبك+ على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل يوميا لدعم الأسعار.

وشدد حيان خلال الاجتماع على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في قطاعات الاستخراج والتكرير والغاز والتوزيع والمنافذ التصديرية والطاقة المتجددة والبنى التحتية وغيرها.

وقال “نطمح لأن يشهد العام الجديد تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية وتحقيق الإنجازات”.

وأضاف “حققنا زيادة كبيرة في قطاع التكرير ونخطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد وسوف تشهد الفترة المقبلة إنجاز عدد من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا”.

وتابع “نجحنا في تعزيز مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية”.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام إضافة 200 مليون قدم مكعبة من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة، فضلا عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار.

كما تعمل وزارة النفط على تعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات النفطية لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية والحاجة المحلية.

وقطعت بغداد في الأشهر الأخيرة خطوة كبيرة نحو تحقيق طموحاتها بتوقيع عدد كبير من الصفقات مع شركات أجنبية تضمنت كيانات صينية وفرنسية وإماراتية ضمن خططها لتعزيز إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وسلمت شركة إكسون موبيل الأميركية للطاقة مع مطلع العام الجديد العمليات رسميا في حقل غرب القرنة 1 النفطي بجنوب العراق إلى شركة بتروتشاينا كمقاول رئيسي، والتي ستملك الحصة الأكبر في الحقل.

واجتمع كبار مسؤولي النفط العراقيين مع مسؤولين تنفيذيين من شركات إكسون موبيل وبتروتشاينا ونفط البصرة الاثنين الماضي في حقل غرب القرنة 1 بالقرب من البصرة بمناسبة خروج إكسون الكامل وتسليم عملياتها إلى بتروتشاينا.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد في مقابلة مع رويترز “نجتمع اليوم (الاثنين) لتوديع إكسون موبيل وفي الوقت نفسه نهنئ بتروتشاينا على كونها المقاول الرئيسي”.

وفي العام الماضي وقع العراق اتفاقية بيع للاستحواذ على 22.7 في المئة من حصة إكسون موبيل في غرب القرنة 1 من قبل شركة نفط البصرة.

كما اشترت شركة بيرتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة من حصة إكسون لترفع حصتها إلى 20 في المئة. وأكد محمد أن التسوية النهائية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة بين وزارة النفط العراقية وإكسون تخدم مصالح الطرفين.

وأشار إلى أن غرب القرنة 1 ينتج حاليا نحو 550 ألف برميل يوميا، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل. وأوضح رئيس شركة نفط البصرة أن العراق وبتروتشاينا يخططان لزيادة الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا بنهاية 2024.

وأفاد مسؤولون في شركة نفط البصرة بأنه بعد خروج إكسون من غرب القرنة 1 لن يكون لها أي وجود في قطاع الطاقة العراقي. وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن الحكومة حريصة على دعوة إكسون موبيل للعب دور في تطوير مشاريع الطاقة المستقبلية.