بغداد تتعهد باستلام نفط كردستان بكل الطرق المتاحة

بغداد - تعهد العراق الأحد باستلام إمدادات النفط المستخرجة من إقليم كردستان، امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أبطل في فبراير قانون النفط المحلي المطبق في الإقليم.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار في مؤتمر صحافي إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
وفي بداية يونيو، أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق أن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكم المحكمة الاتحادية بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ووصف رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني الشهر الماضي قرار المحكمة بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
وتجدد الخلاف النفطي بين الطرفين في ذروة الأسعار، وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه وتطوير البنى التحتية النفطية.

وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات، وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية إلى إرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل، بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.
والشهر الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الحكومة الاتحادية تسعى إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، دون أن توضح إن كان ذلك بالتنسيق مع الإقليم أو لا.
والجمعة قالت حكومة الإقليم إنها تعمل على تأسيس شركتين للنفط: الأولى شركة مختصة بالتنقيب عن الخام باسم "كروك"، والثانية "كومو" التي ستركز على تصدير وتسويق الخام من الإقليم.