بغداد تتراجع عن زيادة ضرائب الاستيراد

بغداد - كشف اللجنة التنسيقية لتجار العراق أمس، أن الحكومة تعهدت بإرجاء تطبيق قرار يتعلق بزيادة الضرائب المفروضة على السلع المستوردة، لمدة عام واحد.

وجاء الإعلان بعد موجة احتجاجات غاضبة شهدتها مختلف مدن البلاد منذ 25 يونيو الماضي، هدد خلالها المئات من التجار بإضراب عام عن الاستيراد وشلّ حركة السوق، إذا لم تُراجع الحكومة قرارها.

وقال عضو اللجنة عدي العلوي إن “وفدا من اللجنة التنسيقية عقد اجتماعا مع الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير النقل كاظم فنجان ومدراء الجمارك والضرائب والقادة الأمنيين المسؤولين عن حماية الموانئ والمنافذ الحدودية”.

وأضاف “سلمنا الطرف الحكومي مطلبين أساسيين؛ الأول يتعلق بتجميد جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة والمتعلقة بزيادة الضرائب لمدة عام كامل والثاني يتعلق بإشراك اللجنة التنسيقية في جميع القرارات التي تصدرها الحكومة، والخاصة بالتجارة”.

وأكد العلوي أن “الجانب الحكومي تعهّد بتلبية مطلب تأجيل تنفيذ القرار لمدة عام، ودراسة باقي الطلبات ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للنظر بها والمصادقة عليها”.

وأوضح أن “تأجيل القرارات الخاصة برفع نسب الضرائب على الواردات لعام كامل، يأتي للسماح للتجار بتوريد بضائعهم التي تم شراؤها في وقت سابق، وإمكانية تصريفها”.

ولجأ العراق خلال السنوات الأخيرة إلى تطبيق حزمة قوانين اقتصادية من بينها قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني، في إطار مساعي تعزيز الإيرادات المالية.