بغداد تبحث مع واشنطن العقوبات الأميركية على ميليشيات وشركة طيران عراقية

بغداد - ناقش مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، مع وزارة الخزانة الاميركية العقوبات التي استهدفت ميليشيا شيعية ضالعة في استهداف مواقع تمركز قوات التحالف الدولي ضدّ داعش في سوريا والعراق وشركة طيران مرتبطة بالحرس الإيراني.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء الحوار بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وتشكيل لجنة مشتركة.
وذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الأميركية إلين اندريزي والوفد المرافق له".
وأوضح أن "الطرفين ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية".
ويُعد هذا الاجتماع الأول خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخزانة الأميركية، في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد المالي. كما يمثّل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار العراق.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت الإثنين الماضي عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشباني "بتقديم المساعدة" لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك "لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان"، وفق الوزارة.
ونددت فلاي بغداد بالعقوبات قائلة إنها لا تستند إلى "أي أدلة مادية أو معنوية"، وقالت في بيان إنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيًا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
وتشمل العقوبات الأميركية كذلك "ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية (الموالية) لفيلق القدس في العراق"، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة "تقوم بنقل وتبييض الأموال" لصالح هذه الميليشيا، حسبما أضافت الوزارة الأميركية في بيان.
وتستفيد إيران بحدّ من المبالغ التي يحصل عليها العراق عبر شبكة معقّدة من عملائها تقوم بتحويل أجزاء من تلك المبلغ نحو الداخل الإيراني.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن اتخذت إجراءات للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران، ملوّحة بتشديد إجراءاتها في حال لم تبذل السلطات العراقية ما يكفي من جهود للتصدّي للظاهرة.
وكثّفت الميليشيات الشيعية خلال الأسابيع الأخيرة من هجماتها على مواقع تمركز القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك بذريعة دعم حركة حماس وقطاع غزة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتعرضت القواعد الأميركية على الأراضي العراقية والسورية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من مئة وثلاثين هجوما من قبل الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتعتبر جهات سياسية مناهضة للسياسات الإيرانية في الإقليم وفي العراق تحديدا أن مساندة غزّة مجرّد غطاء على الإطار الحقيقي لهجمات الميليشيات على القوات الأميركية، وهو إطار الصراع الشديد بين إيران والولايات المتّحدة.
وتستخدم إيران، بحسب تلك الجهات، الفصائل المرتبطة بحرسها الثوري في زعزعة التواجد العسكري الأميركي في العراق وسوريا كحلقتين مهمّتين في المحور الممتد من طهران إلى بيروت معقل ميليشيا حزب الله أقوى الأذرع الإيرانية في المنطقة.
ولهذا السبب تنظر واشنطن بغضب إلى موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق باعتباره اصطفافا مباشرا إلى جانب إيران، وهو ما يجعل تسليط عقوبات اقتصادية ومالية على العراق أمرا غير مستبعد.