بغداد تؤكد وأبيكور تنفي استئناف صادرات النفط من كردستان خلال ساعات

بغداد - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة في بيان إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل من خلال خط أنابيب يربط العراق وتركيا، رغم الحديث عن وثيقة قضائية تؤكد أن بغداد تقدمت بطعن جديد أمام محكمة عراقية قضت بتأييد عقود شركات أجنبية في إقليم كردستان.
وأضافت الوزارة أن العراق سيصدر "بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة"، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو) عبر ميناء جيهان التركي.

وفي المقابل قال المتحدث باسم مجموعة شركات النفط الثمانية العاملة في كردستان العراق (أبيكور) انه لن يكون هناك استئناف لصادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا اليوم.
وأضاف أن "الشركات الأعضاء تظل ملتزمة باستئناف الصادرات بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية متابعا "لم يتم التواصل رسميا حتى الآن مع الشركات الأعضاء فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط".
وتكشف هذه المواقف المتناقضة حجم الخلافات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان رغم الجهود التي بذلت لإيجاد حلول.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وقالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن مسؤولا عراقيا نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أمريكية.
وذكرت وكالات انباء أمس الخميس أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكا حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.
وطعنت الحكومة الاتحادية في الصحة القانونية لعقود تقاسم الإنتاج القائمة مع شركات أجنبية في كردستان العراق من خلال دعوى قضائية بدأت في 2022، لكن توافقا بين أربيل وبغداد في الفترة الأخيرة حول قضايا خلافية من بينها صرف رواتب موظفي الإقليم واستئناف صادرات النفط منه عبر ميناء جيهان التركي، بعث إشارات إيجابية حول حلحلة أزمة تسببت في مشاكل مالية لحكومة الإقليم وخسائر مالية كبيرة للحكومة الاتحادية.
وتناقضت الخطوات القضائية كذلك مع تصريحات كان قد أدى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأربعاء قال فيها إن بغداد تنتظر استكمال إجراءات بدء تصدير النفط من ميناء جيهان التركي.
وقال مصدران مطلعان إنه لا توجد اتفاقيات تجارية حتى الآن مع شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة لاستئناف الصادرات.