بطء التعافي الاقتصادي يضغط على البنوك الخليجية
تضغط تداعيات الوباء وتهاوي أسعار النفط على المصارف الخليجية بفعل تأثرها ببطء تعافي القطاعات المنتجة، ما أثر على جودة أصولها وفاقم مخاطر تعثر القروض، فضلا عن تكلفة الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية لتعزيز السيولة والتي لا تخفي مخاطر الائتمان.
دبي– قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فايروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئا، ما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالمنطقة.
وعانت دول الخليج من ركود حاد العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد – 19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت في تقرير صدر الأحد “لن تعود معظم الدول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية”.
إن تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتا، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحوّرة من فايروس كورونا المستجد.
وستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزداد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع التقرير “نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك.
وأشار التقرير إلى أن “تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في أعقاب قفزة بنسبة 60 في المئة خلال 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا للمزيد من الضغوط”.
ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية، التي عززت احتياطياتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكنها لم تعد تملك السيولة السابقة مع قيام الحكومات بسحب بعض ودائعها لسد عجز الميزانيات، وهو ما كشف عن ترابط العلاقة بين الحكومات والبنوك عندما تتراجع أسواق السندات، وهو ما حصل خلال أزمات انهيار أسعار النفط وعند مواجهة الجائحة الصحية.
وحاولت الحكومات الخليجية مواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد منها في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة.
وكان هذا الاتجاه بارزا في دولة الإمارات التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 بين بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية حينها عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 مليار دولار.
وفي نفس السنة، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وبينما قد يصعب الحفاظ على هذا المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ، يشير مسؤولو الصناعة إلى أن الانكماش الاقتصادي المستمر قد يحفز المزيد من الاعتماد عليها في بعض الأسواق.
وعلى الرغم من الاندماج الأخير في دولة الإمارات والذي جمع 48 بنكا وهي 27 مؤسسة أجنبية و21 محلية، كانت تعاني من ارتفاع مفرط في عدد البنوك، ومن المرجح أن يشهد القطاع المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتواجه الاقتصادات الخليجية الأصغر حجما مثل سلطنة عُمان والبحرين الأزمة الصحية التي أثرت عليها على ما يبدو.
ووافق البنك المركزي العماني في منتصف أبريل خلال عام 2020 على اندماج بين بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي. ويتوقع المحللون المزيد من الاندماج في البحرين مع تنفيذ البلاد لبرنامج الإصلاح المالي.
