بطء التحول النقدي يزيد مخاطر أداء سندات تركيا
أنقرة - يراقب المستثمرون المخاطر التي تهدد السندات التركية المقومة بالعملات الأجنبية إذا لم تتجه الحكومة والسلطات النقدية سريعا إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تقليدية بصورة ملحوظة.
وتشير المعطيات إلى أن السندات السيادية المقومة بالدولار قدمت عوائد بنحو 8.4 في المئة منذ الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية منتصف مايو الماضي، أي أكثر من ضعف متوسط عوائد السندات في الأسواق الناشئة الأخرى.
ولكن في غضون ذلك تراجعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا أكثر من 300 نقطة أساس منذ الانتخابات إلى أقل من 400 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وعقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية كان المستثمرون يأملون تطبيق سياسات نقدية جديدة من قبل البنك المركزي، بما يسمح بارتفاع كبير في أسعار الفائدة، مع تقليل استخدام الاحتياطيات في دعم الليرة.
ورغم التغييرات التي قام بها أردوغان في المناصب المالية والنقدية الحساسة ضمن فريقه الاقتصادي الجديد يرى المستثمرون أن مسيرة التقدم خيبت الآمال.
ويشعر بول غرير، مدير محافظ استثمارية في مؤسسة فيدلتي إنترناشيونال، كغيره من المحللين بالإحباط من تغيرات السياسة النقدية حتى الآن.
وقال لوكالة بلومبرغ “في ظل متطلبات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، والعجز الهائل في الحساب الجاري، إضافة إلى السياسة النقدية غير المواتية، نتوقع تباطؤ انتعاش السندات من الآن حتى نهاية أغسطس الجاري”.
كما قلل غرير من مشتريات السندات السيادية التركية في المحافظ الاستثمارية، ويتوقع أن تتسع فروق العوائد مقارنة بالمستويات الحالية.
وتعهد أردوغان، وهو من المدافعين منذ فترة طويلة عن أسعار الفائدة المنخفضة، بتكوين فريق مالي “ذي مصداقية دولية” بعد التصويت له في مايو الماضي.
وبعد ذلك عين الخبير المخضرم محمد شيمشك وزيراً للمالية، واختار حفيظة إركان في منصب محافظ البنك المركزي، حيث عملت سابقاً في الولايات المتحدة ضمن مجموعة غولدمان ساكس، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي المشارك السابق لبنك فيرست ريبابليك.
وكانت إركان قد حذرت الخميس الماضي من أن التضخم قد يقفز إلى نحو 58 في المئة بنهاية هذا العام ويصل إلى ذروته عند 60 في المئة العام المقبل، مقارنة بنحو 38 في المئة تم تسجيلها في نهاية النصف الأول من 2023.
إلا أنها جذبت أنظار الأوساط الاقتصادية والمالية إليها حينما قالت أيضاً إن دورة التشديد النقدي يجب أن تستمر بوتيرة “تدريجية ومستقرة”.
وأثار هذا تساؤلات حول الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الزيادات الطفيفة نسبياً في أسعار الفائدة إلى كبح الزيادات المتوقعة في أسعار المواد الاستهلاكية، بعدما صعد التضخم إلى 86 في المئة خلال أكتوبر الماضي.
ويرى جوردون باورز، المحلل في مؤسسة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقرها لندن، أنه “حتى تتقلص فروق العوائد بشكل مؤثر مقارنة بمستوياتها الحالية؛ نحتاج إلى تنفيذ مستدام للسياسات النقدية التقليدية”.
مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا تراجعت إلى أكثر من 300 نقطة أساس منذ الانتخابات إلى أقل من 400 نقطة أساس
وبالفعل شعر المستثمرون بخيبة أمل بسبب زيادات أسعار الفائدة المحدودة منذ تولي إركان لسدة المركزي، حيث رفعتها إجمالاً على مدار اجتماعين بواقع 9 نقاط مئوية فقط.
وفي يونيو الماضي شرع المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ أكثر من عامين، لكن رغم رفعه إلى 17.5 في المئة لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية بالسالب وبفارق كبير عند خصم معدل التضخم منها.
واتخذ أردوغان الجمعة الماضية خطوة أخرى لتجديد فريقه الاقتصادي، حيث عين ثلاثة نواب جدد لإركان في البنك المركزي، بمن في ذلك المستشار السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
ويعد التضخم أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يعتقدون أن الارتفاع في سوق الديون سيكون قصير الأجل. وتتمحور أسباب القلق الرئيسية الأخرى في السياسات النقدية للدولة، والعجز القياسي في الحساب الجاري وتقلب الليرة.
وقال تود شوبرت، كبير محللي الدخل الثابت في بنك سنغافورة، إن الارتفاع المستمر يتطلب “سياسة أكثر قوة للإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية من شيمشك وإركان”.
