بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا وسط أزمات معيشية متفاقمة

دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على حكومته يشمل 5 وزارات خدمية من بينها حقيبة النفط، في ظل الأزمات المعيشية المتعاقبة والمتفاقمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المرسوم تضمن تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية بدلاً من بسام طعمة، وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين.

وعيّن الأسد محسن عبدالكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلا من عمرو سالم، وعبدالقادر جوخدار وزيرا للصناعة بدلًا من زياد صباغ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من محمد سيف الدين.

وأنهى المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيرا للدولة، وعين بدلا عنه أحمد بوسته جي. وفق الوكالة.

ولم تذكر وكالة الأنباء السورية مزيدا من التفاصيل عن أسباب التعديلات الوزارية أو دواعيها.

لكن هذا التعديل الوزاري هو الأكبر يجريه الأسد منذ انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، حيث أجرى في 2021 تعديلا في مناصب قليلة فقط في الحكومة، كما بدل وزير دفاعه في أبريل 2022.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد في وقت يأمل فيه السوريون إعادة الحياة إلى قطاع النفط، لتقديم دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتطلّع السوريون إلى وزير النفط الجديد في العمل على التخفيف من حدة الأزمات المتتالية وفي مقدمتها أزمة المحروقات.

ويواجه قطاع النفط في سوريا العديد من التحديات، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تأهيل الحقول والآبار بدعم من روسيا وإيران.

وكان قدور قد أكد -في تصريحات صحافية سابقة- وجود العديد من الاستثمارات لاكتشاف حقول نفطية جديدة في البلاد، من بينها مشروع شمالي دمشق وجنوبها، بالإضافة إلى مشروع آخر في زملة المهر.

وكلف الصراع المشتعل منذ 2011 سوريا كثيرا من إنتاجها المحلي من النفط، لا سيما إنتاج حقول شمال شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

ويقول خبراء بقطاع النفط إنه نتيجة لذلك، زاد اعتماد سوريا على شحنات النفط الإيراني، لكن تغليظ العقوبات على إيران وسوريا وحلفائهما ونقصا حادا في العملة الصعبة زادا من صعوبة الحصول على الإمدادات الكافية في العام المنصرم.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد، في وقت تصاعدت فيه الأزمات المعيشية التي يعانيها المقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، وضعف القوة الشرائية، وغياب توفر المحروقات، دون حلول تلوح في الأفق.

وفي 10 من أغسطس 2021، أصدر الأسد مرسوما تضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها حسين عرنوس، وتضمن تغييرات طفيفة عن التشكيلة التي سبقتها، إذ احتفظ عرنوس بالطاقم الحكومي كاملا باستثناء خمسة وزراء فقط، كان من بينهم عمرو سالم ومحمد سيف الدين.

ويشغل عرنوس منصب رئاسة الحكومة السورية منذ يونيو 2020، خلفًا لرئيس الوزراء السابق، عماد خميس، وتشمله العقوبات الأميركية والعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري وداعميه، إذ تدرج عرنوس في المناصب منذ عام 1992، قبل أن يتولى وزارة الأشغال العامة في 2013، ثم وزارة الموارد المائية عام 2018.

وفي مراسيم رئاسية منفصلة، نهاية 2021 الماضي، أعفى الأسد العديد من معاوني الوزراء، وعيّن بدلًا عنهم، دون ذكر أسباب إنهاء تكليفهم.

ويجري الأسد من وقت لآخر، تعديلات في المناصب على مستوى الوزراء أو معاوني الوزراء أو المحافظين، دون أن تحمل هذه التعديلات أي جديد، من حيث انعكاسها على المواطنين.