بري يرد على عون: التدقيق الجنائي يجب أن يكون شاملا

بيروت- تصاعد الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية بشأن عملية التدقيق الجنائي، بعد إقرار البرلمان توصية تطالب بأن تشمل العملية جميع مؤسسات الدولة بلا استثناءات، وذلك خلافا لما ركز عليه الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران باسيل.

وأقر البرلمان في جلسة عقدت الجمعة برئاسة نبيه بري، وبإجماع الكتل النيابية بأن تخضع “جميع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه”.

وكان عون قد ركز طوال الفترة الماضية على قضية التدقيق الجنائي أن تكون منحصرة في حسابات مصرف لبنان المركزي، واعتبر الأمر بمثابة “قضية وطنية”، بعد إعلان الشركة المكلفة عن إعادة الهيكلة انسحابها من تدقيق جنائي للمصرف بسبب عدم تلقيها معلومات لازمة لإتمام المهمة.

ويشكل موضوع التدقيق الجنائي أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة لبنان على تجاوز حالة الانهيار المالي. ويعيش البلد على وقع أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

وقال بري خلال الجلسة البرلمانية “نحن أمام جلسة مصيرية فعلا.. إلى أين سيذهب البلد”، مشيرا إلى أن كافة الكتل النيابية مجمعة على أن يكون التدقيق شاملا وكاملا.

وشهد لبنان خلافات حادة خلال الأيام الماضية بعد إلغاء شركة الفاريز ومارسال الاتفاقية الموقعة مع لبنان حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

من جانبه قال عضو كتلة تيار المستقبل، سمير الجسر “إن لا أحد في مجلس النواب يرفض أي تبرير يتخذ لمحاسبة من أهدر المال العام”، مشيرا إلى أن موقف تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، “كان دائما مع إخضاع كل مرافق الدولة لنظام التدقيق الخارجي المستقل”.

وأضاف “لقد تحملنا الكثير من التجريح، ونحن مع كشف الحقيقة بعيدا من التجني الذي يساق في مواسم الاختلاف السياسي”.

وردا على رسالة عون إلى مجلس النواب، قال إن “التدقيق الجنائي لا يبدأ إلا بعد التدقيق العادي”، مشيرا إلى أن “مصرف لبنان لم يمتنع عن تسليم المستندات بل سلمها إلى وزارة المال”.

ومن جهته قال النائب عن كتلة “اللقاء الديمقراطي” هادي أبوالحسن إن “كتلته البرلمانية مع التدقيق أو التحقيق بعيدا عن الاجتزاء والانتقائية بخلفيات سياسية انتقامية. لذا نطالب بتدقيق كامل وشامل”.

واعتبر أن “ما تقومون به ليس إلا تغطية على الفساد الحقيقي وتغطية على العجز والفشل والتعطيل وربما هو تغطية وتبرئة لبعض من اتهم بالفساد بإلقاء التهم على الآخرين، وهو تغطية على الفشل بكشف حقيقة انفجار المرفأ”.

وقال في رده على رسالة عون للبرلمان، “لم نر هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء”، مضيفا أن “الإصلاحات تحتاج إلى حكومة لإقرارها وملاقاة المبادرة الفرنسية الإنقاذية كي نعبر بأمان، فيما الحكومة معلقة وقد تصبح في خبر كان بسبب تعطيلكم وعدم تسهيلكم لولادتها وبسبب حسابات صغيرة بحجم التحديات والملمات الكبيرة”.

وينتظر لبنان منذ قرابة الشهر تشكيلة حكومة جديدة بعد تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بعث رسالة إلى نظيره اللبناني يحثه فيها على الإسراع في تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون قادرة على الخروج من أزمات لبنان المتعددة.

ولم تفلح بعد المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد.

وكانت باريس قد أعلنت أنها ستستضيف مؤتمرا يوم الثاني من ديسمبر لبحث مسألة تقديم مساعدات إنسانية للبنان. ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.

وتعهد ماكرون بالمضي قدما في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيدا.