بري ردا على عون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت
بيروت - رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس على الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون قائلا “وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت”.
وجاء ذلك في بيان من بري ردا على ما تضمنته مقابلة لعون الذي تولى الرئاسة بين أكتوبر 2016 ونهاية الشهر نفسه من 2022.
عون اتهم بري بأنه من أبرز المعرقلين لعهده (حكمه) قائلا “كلّ ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيسا للجمهورية، وعرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها”.
وهو ما رد عليه بري بقوله “لم تكن بحاجة إلى من يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت”.
وتابع “للذكرى وليس للحنين 74 قانونا صدر ولم تُنفذ..أولها وليس آخرها الكهرباء.. حرمتنا رؤية النجوم ليلا وشوفتنا نجوم الظهر”.
وفي سبتمبر 2020، سألت صحافية عون خلال مؤتمر صحفي “أين سنذهب” في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟، فأجاب بعبارة مفاجئة وصادمة وهي “طبعا إلى جهنم”، أي أن وضع لبنان سيزداد سوءا.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع انهيار عملته (الليرة) وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب تراجع حاد في القدرة الشرائية.
وانتهت فترة رئاسة عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، وفشل البرلمان للمرة العاشرة منتصف ديسمبر الجاري في انتخاب خلف له.
وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة حزب الله وحلفاءها بتعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى من كل جلسة، ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب دورتها الثانية.
وقال مسؤولون في الجماعة (حليفة إيران) إنهم “يريدون رئيسا لا يطعن المقاومة (يقصدون حزب الله) في الظهر”.
وبجانب الفراغ الرئاسي وفي ظل وجود خلافات، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي منذ يونيو الماضي من تشكيل حكومة جديدة ويستمر في قيادة حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، من بينها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
وأواخر يناير 2022 بدأت الحكومة اللبنانية رسميا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
في ظل وجود خلافات، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي منذ يونيو الماضي من تشكيل حكومة جديدة ويستمر في قيادة حكومة تصريف أعمال
ومن بين القرارات الضرورية المضي قدما في تنفيذ خارطة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والمانحون الغربيون لتقديم المساعدات المالية للبنان الغارق في الأزمات.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 7 أبريل الماضي أن السلطات اللبنانية وفريق الصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا.
ويطالب صندوق النقد لبنان باستكمال الإصلاحات للتوصل إلى اتفاق نهائي معه، إلا أن تعثر استكمال الاستحقاقات الدستورية (انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة) يقف عائقا أمام المضي قدما في الإصلاحات.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق مدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن ديفيد هيل خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الدعم الدولي جاهز فور إنجاز الإصلاحات.
وقال هيل بعد اللقاء “أعلم أن الوضع غير ميؤوس منه. لبنان أنجز انتخابات نيابية وكذلك هو في طور القيام بإصلاحات مالية واقتصادية حيث أن الدعم الدولي جاهز للمساعدة فور إنجازها”.
وأضاف “المطلوب أن تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين لاتخاذ هذه الخطوات الضرورية لإعادة الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي”.
