بريكس يمنح الجزائر عضوية ترضية في بنكه للتنمية
الجزائر - أعلنت وزارة المالية الجزائرية أن مجلس محافظي البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة بريكس وافق في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، على انضمام البلد العضو في منظمة أوبك إلى هذه المؤسسة المالية.
وأوضح بيان الوزارة أن الانضمام إلى "هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعد الذراع المالي لبريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية" إلى جانب دول كبرى مثل روسيا والصين.
وجاء الإعلان في بيان لرئيسة مجلس البنك ديلما روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل، إحدى الدول البارزة في المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماع السبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وأصبحت كل من الإمارات وبنغلاديش عضوين بالبنك في عام 2021، بينما انضمت مصر في فبراير العام الماضي، كما انضمت أورغواي في وقت لاحق من 2023. وباتت الجزائر استنادا على هذا القرار العضو العاشر في بنك التنمية.
وقالت وزارة المالية إن الانضمام “جاء نتيجة تقييم صارم”، مشيرة إلى "الأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة، من حيث النمو، بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا".
واعتبرت أن انضمام الجزائر، أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، للبنك الذي تأسس في 2015 من قبل الدول المؤسسة لمجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، "يفتح آفاقًا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل".
ويتطلع بنك التنمية الذي أنشأته بريكس لتوسيع عضويته في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة رأسماله، ومواجهة تأثير البنوك متعددة الأطراف وحتى المؤسسات المالية الدولية المانحة التي يهيمن عليها الغرب.
♦ الجزائر تصبح العضو الـ10 بالبنك بعد الدول المؤسسة لبريكس إضافة إلى الإمارات وبنغلاديش ومصر والأورغواي
ويبلغ رأس المال الأولي المصرح به للبنك الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان النامية مئة مليار دولار برأس مال مبدئي مكتتب قدره 50 مليار دولار.
وتحولت المجموعة، التي تضم أسواقا ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين مع إضافة جنوب أفريقيا لاحقا، من شعار تم ابتكاره كبنك استثماري إلى منظمة مؤثرة تسيطر أيضاً على بنك تنمية رئيسي.
وبريكس تكتل أُسس عام 2006، وهو ذو توجه اقتصادي بالأساس، ويهدف أيضا إلى حصول الدول النامية، التي تقاوم هيمنة الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة، على المزيد من التمثيل في القضايا الدولية.
وكانت الجزائر قد طلبت الانضمام إلى المجموعة، لكن طلبها رُفض في آخر قمة في صيف عام 2023، ما شكل صدمة لدى الرئيس عبدالمجيد تبون الذي عوّل كثيرا على حلفائه في الصين وروسيا وجنوب أفريقيا.
وخلال العام الماضي، ألقت الجزائر بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي لضمان مقعد لها ضمن بريكس، تزامنا مع قمة المنظمة التي عقدت حينها في جنوب أفريقيا.
ولم تنضم الجزائر للمجموعة رغم تصريحات سابقة للرئيس الجزائري التي أكد فيها أن الصين وباقي الدول الفاعلة في هذه المجموعة، تدعم انضمام بلاده إلى هذا التكتل الجديد، دون إبراز موقف الهند.
وحاول تبون شراء عضوية التكتل حينما تقدم في يوليو 2023 بعرض للمساهمة في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار، مقابل قبول عضوية بلاده في المجموعة، ولكن بالتزامن مع مشاريع استثمارية صينية في الجزائر تبلغ قيمتها 36 مليار دولار.
وفي المقابل، قبلت المجموعة انضمام كلا من مصر وإثيوبيا والسعودية وإيران ودولة الإمارات، بالإضافة إلى الأرجنتين التي عادت وانسحبت بعد انتخاب الرئيس الليبرالي خافيير ميلي.
ويعتبر خبراء هذه التكتل بمثابة منظمة موازية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.
ويسعى أعضاء بريكس إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب. ومن المقرر عقد قمة دول المجموعة بقازان، عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا، في أكتوبر المقبل.
