بريطانيا توسع حضورها في آسيا بعد بريكسيت
لندن - أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن بلاده تسعى إلى لعب دور أكبر في آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نشر قوات عسكرية في المنطقة إذا اقتضى الأمر.
وأشار جونسون الذي يعتبر من أبرز داعمي سياسة البريكست، إلى أن قرار الانفصال عن الاتحاد منح بلاده فرصة “للتفكير مجددا” في دورها على الساحة الدولية مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع شركائها الأوروبيين.
وصرّح في مقابلة مع صحيفة ذي أستراليان، في سيدني “أحد أهداف رحلتي هو إيصال الرسالة بأننا سنكون الآن أكثر التزاما في منطقة آسيا المحيط الهادئ وفي أستراليا”.
وتابع “ما ألاحظه في كل مكان هو أن الجميع يريد وجودا أكبر لبريطانيا وليس أقل ويريدون أن تكون أكثر التزاما وليس العكس”.
وكان جونسون زار أيضا اليابان ونيوزيلندا في سياق جولة إلى آسيا ودول المحيط الهادئ، كما يشارك في المحادثات السنوية في سيدني بين وزراء الدفاع والخارجية من بريطانيا وأستراليا مع التركيز على الأمن والتجارة.
وقال الوزير البريطاني خلال مشاركته في اللقاء السنوي الذي جمعه بنظيره الأسترالي، جولي بيشوب، وبحضور وزيري دفاع الدولتين في مدينة سيدني، “أحد أهداف زيارتي إلى أستراليا، التأكيد على التزاماتنا تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، علاوة على تعزيز علاقاتنا مع أستراليا”.
وأوضح جونسون أنه يدعم عقد “اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين المملكة المتحدة وأستراليا، في سبيل منح بريطانيا دورًا أكبر سياسيا واقتصاديا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وتابع أن الاتفاقية تأتي في إطار “سعي بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها مع الحلفاء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن تعزيز العلاقات مع أستراليا في قطاعات التجارة، والتبادل الاستخباراتي، والتعاون العسكري، سيبدأ فور الانتهاء من اللقاء السنوي لوزراء الدفاع والخارجية في مدينة سيدني.
وأردف قائلًا “هدفنا المشترك عقد اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، كما سندفع إلى نظام تأشيرات أكثر انفتاحًا وسخاء للمواطنين الأستراليين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة”.
وفي مقدمة المواضيع التي ستناقش بين الطرفين مسعى بريطاني إلى بناء الأسطول المقبل من السفن الحربية الأسترالية الذي تتنافس عليه إسبانيا وايطاليا ويشمل تسع فرقاطات.
وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق من العام عزمها بناء سفن بقيمة 89 مليار دولار أسترالي (70.4 مليارات دولار أميركي)، ما يشكّل أكبر استثمار في البحرية في أوقات السلم.
