بريطانيا توجه أنظارها إلى الفرص التعدينية الوفيرة في السعودية
لندن/الرياض- وجهت بريطانيا أنظارها إلى الفرص الاستثمارية الوفيرة في قطاع التعدين السعودي من خلال الدخول في تعاون مشترك، لتحقيق منافع متبادلة من هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستوقع شراكة مع السعودية للتعاون في مجال المعادن من شأنها أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وتوفير فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وتحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أما السعودية، التي تقدر قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار، فتسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.
وأعلنت وزارة الصناعة في وقت سابق هذا الأسبوع، أن تقديرات الثروات المعدنية على الأراضي السعودية تفوق1.34 تريليون دولار.
ويعتبر قطاع التعدين حيويا بالنسبة إلى البلد الخليجي، إذ يصنفه الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في هذا القطاع.
وظهر هذا من خلال تسجيل السعودية النمو الأسرع عالميا خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر في يونيو الماضي، عن ماين هيوت بالتعاون مع مايننغ جورنال.
وتستهدف الحكومة بنهاية العقد الحالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 80 مليار دولار من نحو 64 مليار دولار في تقديرات سابقة، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.
وبالنسبة لبريطانيا، سيشكل الاتفاق جزءا من إستراتيجية صناعية أوسع نطاقا تقول إنها ستكون أساسية للأمن القومي وتحقيق هدفها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه الشراكة أيضا في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون من بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي محادثاتهم هذا الأسبوع بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وستقود وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز مهمة تجارية إلى المملكة برفقة ممثلين عن 16 من شركات المعادن البريطانية الراغبة في ممارسة أنشطة تجارية في الشرق الأوسط.
وسيتم توقيع الشراكة الجديدة في منتدى معادن المستقبل في الرياض، حيث ستعرض الشركات خبراتها للعملاء المحتملين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الثلاثاء، إن دول العالم بحاجة إلى استثمار 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل في مجال التعدين والثروة المعدنية.
وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع لشؤون التعدين على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية على مدار ثلاثة أيام.
ويحضر المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة، ممثلون لأكثر من 85 دولة بينها 16 من دول مجموعة العشرين. كما تشارك أكثر من 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين عالميا.
وذكر الخريف في كلمته أن العالم يشهد طفرة في الطلب العالمي على المعادن بفعل زيادة الطلب على مصادر الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي “وبالتالي علينا ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الحيوي.”
وسبق أن صرح لوسائل إعلام في أبريل الماضي، قائلا إن “أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في السعودية خلال الفترة الجارية.”
وخلال الفترة الماضية، قام الوزير السعودي وعدد من المسؤولين بجولات مكوكية حول العالم، للقيام بصفقات من شأنها دعم القطاع والشركات العاملة فيه، بهدف إيصاله للمساهمة بنحو 15 في المئة في الناتج المحلي بحلول 2030.
وفازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في السعودية، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة الثلاثاء.
وأرست الوزارة على شركة المصانع الكبرى (أماك) ثلاث رخص للاستكشاف، فيما نال تحالف بين شركتي عبد الرحمن سعد الراشد وإخوانه (أرتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة وتحالف شركتي سكاي لارك والخليج العربي للتعدين رخصة واحدة لكل منها.
أما شركة باور نيكل فحظيت برخصة سادسة، ضمن المناطق التي تبلغ مساحتها إجمالا 890 كيلومترا مربعا، بعد ان استقطبت 24 عرضاً من 11 شركة محلية وعالمية.
وسجلت أسعار الذهب والفضة منذ بداية 2025، ذروة غير مسبوقة، عند 2833 دولارا لأوقية الذهب، بعدما بلغ سعر أوقية الفضة قمة تاريخية في 2024 عند 40 دولارا، وسط زيادة عالمية في الطلب، فيما نما الطلب العالمي على النحاس في 2024 بواقع 8 في المئة.
