بريطانيا توجه أنظارها إلى الطاقة البديلة في ليبيا

طرابلس - أحيت بريطانيا طموحاتها الاستثمارية في ليبيا من بوابة فعاليات مجلس الأعمال المشترك، الذي احتضنته العاصمة طرابلس هذا الأسبوع لاستكشاف الفرص التي يمكن الاستفادة منها ولاسيما في الطاقة البديلة.

وناقش المجلس الذي عقد الأربعاء الماضي الإستراتيجية الجديدة للطاقات المتجددة واستعمالاتها ومشاريعها، خاصة وأن السلطات الليبية تسعى إلى التغلب على نقص الكهرباء بسبب مخلفات الحرب من خلال فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

وقال السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن في الملتقى “من المهم أن نجمع بين الشركات البريطانية والليبية، مما يساعد في فتح الآفاق للمزيد من الشراكات في التجارة والاستثمار” بين البلدين.

وتبحث بريطانيا إقامة مشاريع في الطاقة المستدامة في دول شمال أفريقيا، ولديها بالفعل مشروع في المغرب انطلاقا من جهة كلميم واد نون، ومن المقرر أن تمر الكابلات بكل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا لمسافة تتجاوز 3800 كيلومتر.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، ويلبي حوالي 80 في المئة من احتياجات الكهرباء من النفط، إلا أن طرابلس تخطط لزيادة حصة الموارد المتجددة في محفظة الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وتوفير النفط والغاز للتصدير.

وقدم جهاز الطاقات المتجددة الليبي المشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال رئيس الجهاز عبدالسلام الأنصاري إن الجهاز “يعمل على تنفيذ خططه لدعم مساهمة منظومات الطاقات المتجددة في منظومة إمدادات الطاقة بليبيا”.

وشدد خلال كلمة له بالملتقى على أهمية الاستثمار في مشاريع جديدة في القطاع والعمل على استقطاب الشركات الأجنبية للمساعدة على تنفيذ الخطط.

وسبق أن صرح الأنصاري بأن بلده يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وأن الحكومة تهدف إلى إنشاء 20 في المئة من محفظتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2035.

ولدى الجهاز خطة تهدف إلى الوصول إلى 4 غيغاواط من الكهرباء النظيفة وتتألف من ثلاث مراحل، الأولى ترمي إلى الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 1.7 غيغاواط بنهاية عام 2027.

وتتمثل المرحلة الثانية في الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 2.5 غيغاواط بحلول 2030، وإلى أربعة غيغاواط بحلول 2035 في المرحلة الثالثة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد بحث في صيف 2023 خلال لقاء جمعه بنائب سفير بريطانيا لدى ليبيا كاترينا وايلد آلية عودة الشركات البريطانية إلى ليبيا واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.

وأبدت كاترينا رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات متنوعة تشمل التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة.

كما أكدت حرص الشركات البريطانية على استئناف نشاطها بليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وتهدف ليبيا، العضو بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008، إلى توليد 22 في المئة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بنهاية هذا العقد، ولديها طموحات لزيادة الإنتاج بحلول منتصف العقد المقبل.

لكنها تواجه العوائق، فأغلب ما تم رصده في إنتاج الطاقة البديلة هو عمليات فردية يقوم بها القطاع الخاص، كما أن بعض الليبيين قاموا بتركيز ألواح شمسية في منازلهم دون دعم حكومي.

وفي مطلع العام 2022 كشفت شركة الكهرباء الليبية أنها ستبني بالشراكة مع توتال أنيرجيز محطة شمسية في منطقة السدادة بقدرة 500 ميغاواط.

وفي تحرك نادر، وقعت شركة دبليو سولار للاستثمار وإحدى شركات ألفا ظبي القابضة اتفاقية في يونيو 2021 مع شركة الكهرباء شراكة لإقامة مزارع للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميغاواط في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ ألفي ميغاواط.

ووفق ما نشرته السفارة البريطانية في طرابلس على حسابها في منصة إكس، فقد نمت التجارة بين المملكة المتحدة وليبيا العام الماضي بواقع 10.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في المؤتمر على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لنمو القطاع الخاص وازدهاره، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتطويره وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة.