بريطانيا تنوي عزل سجناء بتهم إرهاب للحد من انتشار التطرف في السجون

لندن - أعلن وزير العدل البريطاني دومينيك راب الأربعاء أن حكومته تنوي عزل السجناء بتهم إرهاب المؤثرين والذين يشكلون خطراً، وذلك للحد من جر النزلاء الآخرين إلى التطرف.

وقال وزير العدل لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "يجب علينا أن نقتل في المهد توجهات السيطرة القسرية التي يفرضها متطرفون وقد تؤدي إلى التطرف والإرهاب".

ويريد راب أن "يستخدم بشكل مكثف مراكز الفصل" الموجودة لعزل المجنِّدين المحتملين للإرهابيين. وأوضح أن المملكة المتحدة لديها 28 مكانا في"مراكز الفصل" لكننا "نستخدم تسعة فقط في الوقت الحالي".

وأعلن أنه سيخصص 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون يورو) لاستهداف المعتقلين الذين ينبغي عزلهم لأنهم يمثلون تهديدا بتطرف معتقلين آخرين.

ويتزامن هذا الإعلان مع نشر تقرير مستقل عن الإرهاب في سجون إنجلترا وويلز. واعتبر معد التقرير جوناثان هول أن التهديد في السجون يأتي من الإرهاب الإسلامي وأنه "لا يوجد تهديد آخر يضاهيه". وقال "يجب ألا تصبح السجون فرصة ثانية للإرهابيين الذين تم إفشال خططهم لشن هجوم على المجتمع".

دومينيك راب: مواجهة السيطرة القسرية التي يفرضها المتطرفون أمر واجب

ووقعت عدة هجمات إرهابية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة بما في ذلك قتل شابين في نوفمبر 2019 على يد رجل أدين بالإرهاب. وقُتل جاك ميريت (25 عاماً) وساسكيا جونز (23 عاماً) طعنا في لندن على يد عثمان خان أثناء مؤتمر حول برنامج إعادة دمج السجناء كان يحضره.

وكان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما يمضي حكما بالسجن على خلفية قضية إرهاب وأُطلق سراحه في منتصف مدة عقوبته، قبل أحد عشر شهرًا من تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص آخرين أيضا.

وفي المملكة المتحدة ما مجموعه 200 شخص أدينوا بالإرهاب و200 آخرون على صلة بالإرهاب. وعلاوة على ذلك يعتبر عدد مماثل من المدانين بجرائم أخرى خطرا إرهابيا.

وحذر التقرير من أن مصلحة السجون البريطانية قد أخفقت في إدراك المخاطر التي تشكلها العصابات "الإسلامية والإرهابيون" المدانون داخل السجون. وقال المراجع المستقل لتشريعات مواجهة الإرهاب جوناثان هول إن السجون يجب ألا توفر للمسلحين فرصا للتخطيط لهجمات جديدة.

لكنه أشار إلى أن المصلحة "فقدت دورها في المساعي الوطنية للحد من مخاطر الإرهاب". وقالت وزارة العدل إنها ملتزمة بعزل المتطرفين. ويوجد أكثر من 200 نزيل في السجون بعد إدانتهم بموجب قانون الإرهاب.

ويقول التقرير إنه بدلا من التعامل مع العصابات الإسلامية في السجون يعتمد الموظفون أحيانا على القادة أو “الأمراء” للمساعدة في الحفاظ على النظام بشكل جيد داخل السجون.

بل إن السجناء حاولوا استبعاد الموظفين من صلاة الجمعة أو فرضوا شروطا مثل خلع الموظفين للأحذية. وقال هول إن تأثير الجماعات الإسلامية في السجن لم يحظ بالتقييم الكافي. وأصبحت مناقشة الأديان، والإسلام على وجه الخصوص، "منطقة محظورة" لموظفي السجن.

كما وجد هول أن السجناء يُستبعدون من المطابخ ما لم يتجنبوا أطعمة معينة. وقال إنه لا توجد في نظام السجون "قائمة معلومات" وطنية توضح الأماكن التي تنشط فيها العصابات الإسلامية أو الأماكن التي يزداد فيها انتشارها.

وحذر هول في تقريره من أن "ثقة الجمهور في نظام العدالة الجنائية تتزعزع إذا حدث الإرهاب في السجن أو إذا دخل الناس السجن ليخرجوا منه أكثر خطورة".

وأضاف أن “المواجهات في الحياة الحقيقية بين دائرة سجون صاحبة الجلالة ودائرة المراقبة من جهة وأيديولوجيا الإرهاب والعنف من جهة أخرى على مدار الخمسة عشر عاما الماضية يجب أن تجعل الموظفين أكثر ثقة في أن هدفهم مشروع وليس كراهية الإسلام".

وقال هول "من المهم أن تشارك شرطة مكافحة الإرهاب بشكل أكبر في التحقيق في الجرائم الإرهابية خلف القضبان". وأشار إلى أنه قد يلزم إجراء تغييرات على تشريعات مكافحة الإرهاب؛ على سبيل المثال لا يعد رفع السجناء أعلام تنظيم الدولة الإسلامية في زنازينهم جريمة، لأن التشريع يقول إن ذلك غير قانوني فقط إذا حدث في "مكان عام".