بريطانيا تمضي قدما في وضع لوائح للأصول المشفرة

لندن - قالت بريطانيا إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين بعد أن أثار انهيار بورصة العملات المشفرة مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.

وقالت وزارة المالية البريطانية إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل بالأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

عملة البتكوين ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 38872 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ عام ونصف العام تقريبا

وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا إلى الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

وتستخدم العملة الرقمية التشفير لتأمين المعاملات وإنشاء وحدات جديدة. وتعتمد على نظام لامركزي يتيح للمستخدمين التحكم في أموالهم دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك أو الحكومات. ويتم تداول العملة المشفرة على شبكات موزعة تسجل جميع المعاملات في دفتر حساب عام يسمى قاعدة بيانات متسلسلة “بلوك تشين” حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وإرسال واستقبال العملة المشفرة باستخدام محافظ رقمية تخزن مفاتيحها الخاصة.

وهناك العديد من أنواع العملات المشفرة، ولكل منها خصائص وقيمة مختلفة. وأشهر العملات المشفرة هي البتكوين التي تأسست في عام 2009، والإيثريوم التي تأسست في عام 2015، واللايتكوين التي تأسست في عام 2011.

وارتفعت عملة البتكوين الأسبوع الماضي إلى 38872 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ عام ونصف العام تقريبا، وسط تكهنات متزايدة باقتراب انطلاق صندوق متداول قائم على البتكوين في البورصة بالولايات المتحدة.