بريطانيا تعزز دعمها لإسرائيل بحظر حركة "فلسطين أكشن"
لندن - أعلنت بريطانيا الإثنين أنها ستحظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجرم الانتماء إليها، بعد أن ألحق عضوان في الحركة أضرارا بطائرتين عسكريتين بريطانيتين الأسبوع الماضي احتجاجا على دعم لندن لإسرائيل.
ويعكس حظر "فلسطين أكشن" من قبل بريطانيا تحولًا في السياسة البريطانية تجاه النشاط المؤيد للفلسطينيين ويُظهر استعداد الحكومة لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع ما تعتبره تهديدا لمصالحها أو تحريضا على العنف، حتى لو كان ذلك على حساب حرية التعبير والاحتجاج.
وحظر حركة "فلسطين أكشن" يضعها على القائمة ذاتها التي تضم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية بموجب القانون البريطاني، إذ يحظر على أي شخص الترويج لها أو تنظيم اجتماعات أو حمل شعارها في الأماكن العامة. وقد يواجه من يخالف هذه القواعد عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.
وتعد الحركة من الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
واقتحم اثنان من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وسط إنجلترا يوم الجمعة وقاما برش طلاء أحمر على محركات طائرتين من طراز فوياجر وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام عتلات، في أبرز تحرك للحركة حتى الآن.
وتقول الحركة الفلسطينية إن بريطانيا "شريك فعال" في الصراع في غزة، مشيرة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه لإسرائيل.
وذكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان الاثنين أن مشروع أمر الحظر سيُعرض على البرلمان في 30 يونيو ويصبح قانونا بعد موافقة البرلمان.
وفي وقت سابق من الاثنين، غيرت الحركة مكان احتجاج مزمع بعد أن منعتها الشرطة من تنظيمه خارج البرلمان، وهو موقع شهير للاحتجاجات. وذكرت الشرطة البريطانية أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.
ويُنظر إلى قرار حظر "فلسطين اكشن" على أنه تأكيد لدعم بريطانيا لإسرائيل، خاصة في ظل التصعيد الأخير في غزة، فالحركة تستهدف الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، وتعتبر لندن أن هذا النشاط مضرا بمصالحها الأمنية والعسكرية.
ويمكن أن يُفسر هذا القرار على أنه محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات إسرائيل والدعم البريطاني لها، وذلك من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم النشاط الاحتجاجي.
ويثير هذا التصنيف تساؤلات حول توسيع تعريف "الإرهاب" ليشمل أشكالًا من الاحتجاج المدني الذي لا ينطوي على عنف مباشر ضد الأفراد، وإنما يستهدف الممتلكات أو يعطل الأعمال.
وأعلنت الحركة أنها لن تتراجع وأنها ستستمر في النضال من أجل فلسطين. ومن المتوقع أن تلجأ إلى الطعن في القرار أمام المحاكم البريطانية، على غرار ما فعلت حماس سابقًا.
وعلى الرغم من أن الحركة أكدت تصميمها على مواصلة أنشطتها، إلا أن تصنيفها كإرهابية سيجعل عملها أكثر صعوبة وسيزيد من مخاطر الاعتقال والملاحقة القضائية لأعضائها.
ويمكن أن يشكل هذا القرار سابقة خطيرة للحركات الاحتجاجية الأخرى التي تستخدم أساليب العصيان المدني أو تعطيل الأعمال لتحقيق أهداف سياسية، مما قد يؤدي إلى تجريم هذه الأشكال من النشاط في المستقبل.
وقد يشجع هذا القرار دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الحركات المؤيدة للفلسطينيين، مما يزيد من العزلة الدولية لهذه الحركات.
