بريطانيا تعتزم إصلاح نظام الهجرة "المهترئ"

وزيرة الداخلية البريطانية: التغييرات ستشمل رفع معيار الإثبات اللازم لتبرير طلب اللجوء واختبارا يتم بموجبه تقييم جميع الطلبات.
الأحد 2021/03/21
بريطانيا تدرس خطة لإبعاد اللاجئين

لندن - تعتزم بريطانيا إجراء إصلاحات على نظام الهجرة، ترى السلطات أنها أصبحت "لازمة بشدة".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إن نظام الهجرة في بلادها مهترئ، حيث فشل الناس في الفرار من الاضطهاد والخطر بينما استفاد هؤلاء الذين يدفعون للعصابات الإجرامية في دخول البلاد.

وذكرت باتل في تصريحات لصحيفة “صن” إنها ستعلن عن خطة جديدة للهجرة هذا الأسبوع، لإجراء “تغييرات لازمة بشدة”.

وتابعت الوزيرة أن الإصلاح يهدف إلى رفع معيار الإثبات اللازم لتبرير طلب اللجوء وسيشمل أيضا اختبارا، سيتم بموجبه تقييم جميع طلبات اللجوء.

وأضافت “يتعين أن يعتمد الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة على الحاجة وليس على القدرة على دفع أموال لمهربي البشر”، موضحة أن خطة الهجرة ستجعل أيضا من السهل إبعاد “الأشخاص الذين ليس لهم حق في الوجود هنا من المملكة المتحدة”.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تدرس اعتماد خطة لإبعاد طالبي اللجوء عن أراضيها حتى تبت في طلباتهم.

ويأتي ذلك في إطار تعديل أكبر على قوانين الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزير الداخلية في تصريحات سابقة إن الخطة تنص على ترحيل القادمين إلى البلاد بطرق غير شرعية إلى دول وجزر تقبل استضافتهم مقابل مبالغ مالية معينة إلى حين البت في قضاياهم، ومن بين هذه الأماكن المقترحة جبل طارق وجزيرة مان التابعة لبريطانيا.

وتستهدف الخطة بشكل خاص القادمين بشكل يومي من فرنسا عبر القناة الإنجليزية، حيث تزداد أعدادهم، فيما تعتزم بريطانيا اتخاذ قوانين جديدة من بينها الحكم بالسجن مدى الحياة على مهربي البشر.

ويبلغ متوسط مدة السجن لهذه الجريمة ثلاثة أعوام، والحد الأقصى لعقوبتها 14 عاما، إلا أن باتيل ترغب في رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فقد تم وضع 14 ألفا و773 شخصا في مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي، حيث تم احتجازهم أثناء انتظارهم الحصول على إذن لدخول بريطانيا، أو قبل ترحيلهم.

وتفيد الداخلية بأنه بينما تتأثر الإحصاءات بصورة جزئية بسبب وباء كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19، كان هناك اتجاه عام لتراجع أعداد الأشخاص المحتجزين في بريطانيا منذ عام 2015.

وشكل الإيرانيون أكبر مجموعة من الأشخاص الذين تم احتجازهم في العام الماضي، يليهم الألبان، فيما ارتفعت أعداد اللاجئين الإريتريين والسودانيين والسوريين.

وخلال العام الجاري عبر أكثر من 650 لاجئا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة نحو الأراضي البريطانية، وهو ضعف العدد الذي عبر العام الماضي خلال الفترة نفسها.

وتقول المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن بريطانيا تلقت 41 ألف طلب لجوء في العام 2020. ويحتجز المهاجرون في قاعدة عسكرية سابقة، تم تحويلها من طرف السلطات البريطانية إلى مركز احتجاز لطالبي اللجوء.