بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك حيال أيرلندا الشمالية
لندن - شددت بريطانيا على أن تخطي حالة الشلل السياسي في أيرلندا الشمالية يقع الآن على عاتق الاتحاد الأوروبي، عقب تأكيدها لوفد من الكونغرس الأميركي التزامها “المتين” السلام في المقاطعة.
وأثارت الحكومة البريطانية الغضب على جانبي الأطلسي بسبب نيتها تعديل ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي ترتيبات تجارية أقرت في إطار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وطالب وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس بأن تتبنى بروكسل إجراء مفاوضات جديدة لمعالجة المعارضة القوية للحزب الوحدوي الديمقراطي.
وقال لويس “شددت على هذه النقطة أمام الاتحاد الأوروبي بنفسي قبل انتخابات الخامس من مايو. وجهة نظري كانت أنه من الأسهل بكثير التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات وليس بعدها”.
براندون لويس: على بروكسل إجراء مفاوضات جديدة لمعالجة الوضع
وأقر البروتوكول بوضعية أيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
ونص اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 على الإبقاء على حدود أيرلندا الشمالية مفتوحة مع أيرلندا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الحدود غالبا ما كانت تشكل نقطة ساخنة خلال عقود من العنف.
لكن ما يفرضه البروتوكول من ضرورة إخضاع البضائع التي تصل من بريطانيا واسكتلندا وويلز للتفتيش أغضب الحزب الوحدوي الديمقراطي ووحدويين آخرين الذين يعتبرون أنه يدق إسفينا بين أيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.
أما جمهورية أيرلندا المجاورة لأيرلندا الشمالية والعضو في الاتحاد الأوروبي فهي قلقة بشكل خاص من تداعيات قرار بريطاني أحادي محتمل. وعبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه من إمكانية تعرض “الثقة” لضربة تصعّب عملية “التوصل إلى حلول”، قائلا إنه “يأسف كثيرا” لما يصدر عن بريطانيا.
وشدد لويس على أن الحزب الوحدوي الديمقراطي، باعتباره الحزب الوحدوي الأكبر، يتمتع بتفويض ديمقراطي لدعم موقفه. وقال “في الوقت الراهن، فإن البروتوكول الذي يدعي الاتحاد الأوروبي أنه يتعلق بحماية اتفاقية الجمعة العظيمة هو بحد ذاته ما يعرضها للخطر”. لكن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن البروتوكول ليس قابلا للنقاش.
وقالت تقارير إعلامية إن الحكومة البريطانية تستعد لطرح مشروع قانون لتجاوز الإشكال، لكن الجمهوريين من حزب شين فين يعارضون بشدة مشروع القانون.
وندد الجمهوريون بالتهديد الذي لوحت به بريطانيا ويشبه التهديدات الصادرة عن “دولة مارقة”، بحسب ما كتبت على تويتر رئيسة هذا الحزب ماري لو ماكدونالد.
البروتوكول يقر بوضعية أيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي
وينص مشروع القانون على مرور البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة المتحدة عبر “قناة خضراء جديدة” وتحريرها من الإجراءات الإدارية. وستظل البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي حذرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي من أن إبرام اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة لن يكون ممكنا في حال عدلت الاتفاقية.
والتقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت وفدا من الكونغرس بقيادة ريتشارد نيل العضو البارز في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.
وكتبت تراس على تويتر “ناقشنا التزامنا المتين اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) وأهمية التجارة الحرة وإدانتنا للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا”.
وامتنعت الخارجية البريطانية عن التعليق. لكن بحسب صحيفة “ذي أوبزرفر” البريطانية الصادرة الأحد، أبلغت تراس وفد الكونغرس أن لندن لا يمكن أن تترك “الوضع يستمر” على هذا النحو في حال لم يستجب الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك شدد نيل على “وحدة” موقف واشنطن مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة أعضاء الكونغرس لبروكسل الجمعة.
