بريطانيا ترفع نفقة البريكست أملا في اتفاق أكثر طموحا
لندن - أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء.
واُتخذ القرار إثر اجتماع حول بريكست الاثنين، بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها، أين اتفقوا على مضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست ليصل إلى أربعين مليار يورو، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.
وكانت الممكلة المتحدة قد رفضت في وقت سابق دفع نحو 40 مليار يورو كتكلفة للانفصال عن أوروبا، في الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الأوروبي بتسديد 60 مليار يورو.
وتشكّل كلفة بريكست أحد الملفات الخلافية الثلاثة، إضافة إلى تبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة، التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية.
وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه الاثنين، الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري “الأكثر طموحا” على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة. وطالب بارنييه لندن بضرورة إيجاد حلّ يتفادى إقامة حدود مادية بين أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني إن أرادت انتقال محادثات الانفصال إلى الشق التجاري.
|
وقال “إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة، هذا هو الخيار الذي نفضّله”.
وأضاف “هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما إن نتفق على طريقة معالجة الماضي”.
وتابع أنه وسط هذه الظروف “سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر على المملكة المتحدة”. وحدّد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهي مطلع ديسمبر القادم لإحراز تقدّم في ملفات بريكست الأساسية آي فاتورة الانفصال وأيرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا للانتقال إلى مناقشة التجارة في المفاوضات أثناء قمة أوروبية في 14 من الشهر نفسه.
وشكّلت مسألة الحدود مع أيرلندا عثرة رئيسية في المفاوضات، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي عودة الحدود المادية التي طبعت عقودا من العنف الأهلي في المنطقة.
وقال بارنييه إن “جزيرة أيرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة وعلى الذين يريدون بريكست عرض الحلول”، مضيفا أنه يدرك أنّ هذه النقطة تكتسي “حساسية سياسية” في بريطانيا. وكانت أيرلندا قد لوّحت في وقت سابق بعرقلة مسار مفاوضات البريكست في صورة عدم حصولها على ضمانات خطية من الحكومة البريطانية حول مسألة الحدود.
و قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار إنه من المحتمل أن تنتقل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية، العلاقات التجارية المستقبلية، في ديسمبر المقبل، في حال قدّمت بريطانيا إيضاحات حول القضايا الرئيسية العالقة وخصوصا الحدود الأيرلندية.
وأضاف “ما نريد أن نتوصل إليه على طاولة المفاوضات، قبل أن نتطرّق إلى التجارة، هو عدم وجود أي فكرة لوجود حدود تخضع لرقابة صارمة أو حدود تشبه الماضي في أيرلندا”.
