بريطانيا تدخل مسار إصلاح قطاع التأمين لتحفيز مناخ الأعمال
لندن - وضع بنك إنجلترا المركزي الخميس إصلاحا لقواعد رأس المال لشركات التأمين بهدف ضخ تمويلات استثمارية ضخمة لكي تحفز مناخ الأعمال وبالتالي إعطاء الاقتصاد دفعة أكبر.
وتتزايد استغاثات الشركات من أن مناخ الأعمال في البلاد صار أقل جاذبية للاستثمارات مع بروز تداعيات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما فرض على الحكومة والسلطات النقدية تدارك الأمر قبل أن تصبح الأوضاع أكثر تعقيدا.
ويجمع محللون على أن كبار المستثمرين يمرون بفترة إعادة تقييم ومراجعة أفكارهم في دعمهم للاقتصاد البريطاني بعد أشهر من الاضطرابات السياسية والشكوك المستمرة بشأن بريكست، خاصة وأن تعافي البلاد من الركود العالمي يبدو بطيئا ومؤلما.
وورثت بريطانيا قواعد الملاءة المالية من الاتحاد الأوروبي، ويعتبر إصلاحها من قبل صناعة التأمين والمشرعين الذين أيدوا خروج بريطانيا من الكتلة بمثابة "أرباح البريكست" لإطلاق استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
ويسعى ما يسمى بـ"التعديل المطابق" إلى ضمان قدرة الأصول التي تحتفظ بها شركات التأمين على توليد القدر الكافي من النقد لتغطية المدفوعات المستقبلية على وثائق التأمين ومعاشات التقاعد.
ويسمح الاستثمار في الأصول التي تولد النقد في الوقت المناسب لشركات التأمين بتخفيض متطلبات رأس المال، مع مراعاة الخصم.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا سام وودز في بيان "نقترح تعديل اللوائح لتعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن مستوى المرونة المالية التي ينبغي أن تكون مطلوبة من شركات التأمين".
وتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز حماية حاملي وثائق التأمين مع تمكين قطاع المعاشات التقاعدية من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة لزيادة الاستثمار في اقتصاد المملكة المتحدة.
وتجاوزت الحكومة البنك المركزي إلى الإصرار على خصم أقل صعوبة لتحرير مليارات الجنيهات الإسترلينية للاستثمار في البنية التحتية والمساعدة في التحول إلى اقتصاد صافي الصفر.
وقال بنك إنجلترا إن الحد الذي اقترحه، إلى جانب الإصلاحات الأخرى المقترحة، لن يمنع شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها المعلنة "بالإفراج عن عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للاستثمارات المحتملة عند التنفيذ".
وأكد أنه يعتزم نشر السياسة والقواعد النهائية بشأن تعديل المطابقة خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع تاريخ سريان فعلي في بداية النصف الثاني من 2024.
وأشار إلى أن جميع التغييرات الأخرى المتعلقة بمراجعة الملاءة الثانية ستدخل حيز التنفيذ بحلول العام 2025.
ويكافح المسؤولون على مدار أشهر لإعادة بناء المصداقية المالية والسياسية مع المستثمرين بعد رئاسة الوزراء القصيرة والفوضوية لليزا تراس العام الماضي، بينما تعاني الحكومات حول العالم مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو.
وتشير أرقام الصناعة المالية إلى أنه حتى مع رحيل تراس، فإن سوق العمل الضيق والاستثمار التجاري المنخفض والصادرات الضعيفة تعني أن الاقتصاد سيتخلف عن أقرانه خلال العام الجاري.
وأدت المخاوف بشأن تعافي النمو إلى قيام بعض المستثمرين بالحد من ممتلكاتهم من الجنيه الإسترليني والديون البريطانية.
