بريطانيا تتجه نحو تنفيذ بريكست في موعده

لندن – صادقت الملكة إليزابيث الثانية رسميا الخميس على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي.

وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر “منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست”.

وأضاف “بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير”.

وينتظر أن يوقّع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يعد من بين أبرز وجوه استفتاء الانسحاب في العام 2016 بالتوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع قانون الانسحاب “في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه”.

ويعدّ الانفصال بتاريخ 31 يناير إنجازا لجونسون الذي تولّى رئاسة الحكومة العام الفائت، متعهدا وضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

وجاء توقيع الملكة على مشروع القانون بعد مصادقة مجلس العموم البريطاني نهائيا على اتفاق الطلاق بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من أن اتفاق بريكست يحتاج كذلك إلى مصادقة البرلمان الأوروبي الذي سيجري تصويتا الأسبوع المقبل، إلا أن مصادقة لندن تعتبر لحظة تاريخية، خاصة أنها تمهّد لكي تكون المملكة المتحدة أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر مصادقة مجلس العموم وتوقيع المملكة إنجازا لزعيم المحافظين الذي عانى الويلات من أجل تمرير الصفقة التي أبرمها مع الأوروبيين.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد أبرمت اتفاقا بدورها مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن مجلس العموم البريطاني رفضه ثلاث مرات، ما دفعها في نهاية المطاف إلى الاستقالة.

وبدوره توصّل جونسون لاتفاق مع بروكسل لم ينجح بتمريره في مجلس العموم ما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل إنهاء حال المراوحة.

وبعدما صادق مجلس العموم الجديد على الاتفاق طلب مجلس اللوردات إدخال تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي بتسجيل 3.6 مليون شخص من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، لإعطائهم وثائق تثبت حقّهم بالبقاء في البلاد.

وطالب اللوردات الحكومة كذلك بإجراء مفاوضات حول حق الأطفال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع أقارب لهم في بريطانيا.

ولكن مجلس العموم رفض التعديلات وأصر على النص المصادق عليه ما أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.